أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،حسن تيجاني هدام، اليوم الاثنين ، عزم السلطات العمومية على مواصلة وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين قصد مباشرة تفكير معمق حول الاقتصاد غير الرسمي واليات انتقاله إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال اليوم الدراسي حول “الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي” أنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي يشارك فيه خبراء جزائريين وأجانب وفاعلين في المجال من مختلف القطاعات المعنية مناقشة هذا “الموضوع الحساس الذي يحتل مكانة هامة لدى السلطات العمومية خاصة وأن الاقتصاد غير الرسمي يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية وكذا على العمال بسبب عدم انضمامهم في صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من الحماية الاجتماعية والصحية”.
كما اعتبر هذا اللقاء بمثابة “فضاء للتشاور وتبادل المعلومات الإحصائية والمقاربات حول هذه الظاهرة لإيجاد ميكانيزمات للحد من تفاقمها” داعيا المشاركين الى “المساهمة بجدية للتكفل الأمثل وفي اقرب الآجال بالناشطين في الاقتصاد الموازي”.
وبعد أن ذكر بكل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العشريات الاخيرة والتي أدت الى بروز الاقتصاد الموازي اضافة الى نشاطات ومهن جديدة غير مدرجة في التشريعات، تطرق الوزير الى كل الاجراءات الاستثنائية التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والرامية الى تشجيع المؤسسات لولوج القطاع المنظم من خلال التصريح بنشاطها وكذا بعمالها لدى الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم”.
وأكد في هذا الاطار بان هذا القانون “منح العديد من التحفيزات والتسهيلات لدفع الاشتراكات مع الاعفاء من الزيادات والعقوبات لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي “.مشددا على ضرورة “توسيع مجال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجميع الفاعلين في المجال قصد ايجاد الحلول الممكنة التي تسمح باحتواء الاقتصاد الموازي وتأطير المهن والنشاطات الجديدة “.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالاتفاقيتين المبرمتين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء وقطاعي الصناعة التقليدية والحرف و الفلاحة لتعزيز التعاون بينهما وتوسيع التغطية الاجتماعية للحرفيين وكذا تحسيس الفلاحين وذويهم بالانضمام في الضمان الاجتماعي .
وأكد تيجاني هدام من جهة أخرى بان جهود الجزائر في هذا المجال تستجيب لالتزاماتها مع الاهداف والنصوص التي تأسست عليها منظمة العمل الدولية وكذا مع اهداف الامم المتحدة حول تحقيق التنمية المستدامة.
وتم خلال هذا اللقاء تنصيب ثلاثة ورشات عمل تعكف على مناقشة امكانية توفير عمل مقبول وأهداف التنمية المستدامة الى جانب التطرق الى القطاع الموازي وانواع النشاطات المتوفرة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والبحث عن اليات تحويل الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي .
ومن المنتظر أن يتوج هذا اللقاء بجملة من التوصيات حيث ستكون بمثابة “خريطة طريق لكل المعنيين والفاعلين من بينهم قطاع العمل للتمكن من ترسيم الاقتصاد غير الرسمي وتحويلة الى الاقتصاد الرسمي”.
أخبار الاقتصاد – الاطلاق الرسمي لعلامة اوبل في الجزائر