ورشات نفخ العجلات تفرض تحقيقات بنكية - الجزائر

ورشات نفخ العجلات تفرض تحقيقات بنكية

شدد “يوسف نباش” رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، اليوم الخميس 23 ماي 2019، أن “فساد” مصانع تركيب السيارات التي وصفها بـ”ورشات نفخ العجلات” تفرض فتح تحقيقات في البنوك.

في تصريحات أدلى بها لبرنامج “ضيف الظهيرة ” على أمواج القناة الإذاعية الأولى، طالب نباش بضرورة “أن تأمر العدالة بوقف مصانع تركيب السيارات في أسرع وقت لإيقاف نهب أموال الشعب”.

وقال نباش: “ورشات نفخ العجلات التهمت ملياري دولار خلال الأربعة أشهر الماضية، دون أن يتم تحصيل أي فائدة منها”، مضيفاً أنّ هذه الأموال كانت كافية لبناء مستشفيين جامعيين بمواصفات عالمية.

وتابع: “الفساد في قطاع تركيب وصناعة السيارات التي تعد في غالبيتها ورشات نفخ العجلات -والتي تشغل 10 آلاف عامل فقط- لم تحترم دفتر الشروط، ولم تقدم أي شيء للمواطن وللخزينة العمومية، على العكس قامت بتحويلات كبيرة لأموال بنك القرض الشعبي الجزائري وعدة بنوك عمومية تمّ نهبها إلى الخارج، وهذا ما أجبر الحكومة السابقة على طبع الأموال بعد أن وجدت نفسها في مأزق”.

وضرب نباش مثلاً: “هذه المصانع كلّفت 4 ملايين دولار، وبالتواطؤ مع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، قام أحد المصنّعين الألمان بتحويل 175 مليون دولار، إلى جانب تحويلات أخرى تصل إلى مئتي مليون دولار”.

وعليه دعا نباش، المحققين في ملفات الفساد في قطاع صناعة وتركيب السيارات للتوجه إلى “وكالات القرض الشعبي الجزائري والبنوك للحصول على قائمة هذه التحويلات التي لم تدخل أي أموال للخزينة العمومية” على حد تعبيره.

ورأى نباش أنّ المرحلة الحالية تفرض تغيير الطاقم الحكومي لاسترجاع ثقة المواطنين، وفتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، مع إعادة النظر في دفتر الشروط وتخفيض حقوق الرسوم والضرائب، مبرزاً أهمية السماح باستيراد قطع الغيار المستعملة في خلق مناصب عمل كبيرة.

اقرأ المزيد