والي العاصمة الجديد وجها لوجه مع قضايا الفساد بقطاع التربية

إطارات طردت بالقوة ولجان بحاجة إلى تطهير واكتظاظ
سيجد والي العاصمة الجديد عبد الحق صيودة، نفسه وجها لوجه مع قضايا الفساد في قطاع التربية خصوصا، خاصة ما تعلق بملف السكنات الوظيفية، أين تعرض العديد من الإطارات المتقاعدة للطرد بالقوة العمومية، في حين تم إسكان أشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالقطاع.

سيواجه الوالي الجديد للعاصمة، خلفا لعبد القادر زوخ، عديد القنابل التي قد تنفجر في أية لحظة، خاصة ما تعلق بملف السكنات الوظيفية، أين وجد عديد مستخدمي القطاع من المتقاعدين أنفسهم في الشارع بعد طردهم من سكناتهم بقرارات وقعها زوخ، بأمر من بن غبريط التي لجأت إلى النبش في الملف لإسكان إطاراتها الذين استقدمتهم من مختلف ولايات الوطن، رغم أن هؤلاء المتقاعدين قد أفنوا حياتهم في القطاع.

كما سيكون الوالي الجديد للعاصمة، ملزما بتطهير لجان الطعن الولائية، من المتقاعسين في أداء مهامهم والمتواطئين في عرقلة أمور المستخدمين من المطرودين خاصة، حيث كانت تعمل مباشرة مع الوالي السابق وكانت تصدر قرارات مجحفة في حق أشخاص مظلومين عزلوا من مناصبهم دون وجه حق، فلم يكن بيد هؤلاء سوى التوجه إلى المحاكم، ولحد الساعة لا تزال ملفاتهم دون تسوية نهائية، خاصة ملف إخلاء السكنات الوظيفية..

وسيواجه عبد الحق صيودة ملفا آخر، ويتعلق بقضية التخلي عن بعض المؤسسات التربوية لصالح قطاعات وزراية أخرى، رغم الضغط التي تعاني منه عديد المؤسسات بسبب مشكل الاكتظاظ بالأقسام، وأبرز المؤسسات التعليمية المتنازل عنها تحت مسمى “الحفاظ على التراث” كثانوية بلكين بحسين داي التي لا تزال مغلقة ولم تخضع لعمليات الترميم، ومتوسطة لا لا خديجة ببولوغين التي تم التنازل عنها لصالح وزارة الثقافة، وثانوية محي الدين بالخروبة التي تم تحويلها في وقت سابق إلى مركز لتكوين الإطارات.