هل تطلب المحكمة العسكرية شهادة زروال ؟

يشير بيان النائب العام العسكري بالبليدة الذي جاء فيه أن التحقيقات بشأن القضية المتابع فيها الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال المتقاعد عثمان طرطاق والسعيد بوتفليقة لا زالت مفتوحة، إلى امكانية استدعاء أشخاص جدد أو متهمين بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

وبالنظر إلى مسار القضية المرتبطة أساسا بالإجتماعات المشبوهة التي عقدت يوم 30 مارس من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، وهو ما ورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وبما أن رئيس الجمهورية الأسبق، اليامين زروال، أكد  استقباله يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل له اقتراحا لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية، فإنه قد يستدعى للشهادة من قبل المحكمة العسكرية أو يتم الإكتفاء بشهادته الكتابية بخصوص الموضوع انطلاقا من الصفة التي يحملها كرئيس  جمهورية سابق.

ويواجه الموقوفون الثلاثة محمد مدين، السعيد بوتفيلقة، وعثمان طرطاق الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت يوم 5 ماي، عقوبة تصل إلى المؤبد، في تهم تتعلق  بالمساس بسلطة  الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد  284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات.

وتشير المادة 284 من قانون القضاء العسكري   “بأن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

ويضيف نص المادة “تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.

وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام”.