الترخيص لها قد يحل حالة الإنسداد التي يعرفها سوق السيارات
عادت مطالب لإعادة السماح بإستيراد السيارات – أقل من 3 سنوات- الى الواجهة مجددا، و هو واحد من القرارات التي تجسد في المخيال الشعبي سطوة إدارة منظومة الحكم السابقة وتكبيلها لحرية التجارة .
هذا القرار الذي فرضه أحمد اويحي بصفته رئيسا للحكومة فشل في تحقيق أهدافه المعلنة حيث لاتزال السوق الموازية للعملة الصعبة قائمة و تضخيم الفواتير يطال مختلف السلع المستوردة أما اسواق بيع السيارات المستعلمة فلا تزال على حالها خارج الرقابة والأطر القانونية.
و في المقابل يمكن أن يشكل إلغاء هذا القرار انفراجا لحالة الإنسداد التي تعيشها سوق السيارات منذ منع إستيراد السيارات الجديدة و فرض السيارت المركبة محليا على المواطنين دون ان تتمكن المصانع المحلية من مجاراة الطلب و لا توفير السيارات بالسعر المناسب، حيث ستؤدي عودة السيارات اقل من 3 سنوات الى السوق في الرفع من معروض السيارات المعدة للبيع و بالتالي إطفاء لهيب الاسعار المشتعلة حاليا.
الترخيص باستيراد الحافلات أقل من 5 سنوات.. هل سنتخلص من الحافلات المهترئة ؟