هذا ماجاء في الفصل الأول من قانون المحروقات الجديد

وجاء في الفصل الأول من قانون المحروقات أن كل عمليات استغلال المواقع الأبار و المواقع البترولية تخضع للقوانين الجزائرية مع احترام كل معايير الحفاظ على المحيط.

و تشمل هذه الانشطة عمليات الاستكشاف، البحث، التقدير ، و تطوير واستغلال الهيدروكربونات.

كما تخضع كل أنشطة الفصل، والتجزئة ، والضغط ، والجمع والخدمة ، والتخزين في الموقع ، ومرافق التخلص من المواد الهيدروكربونية لقوانين و سلطات جزائرية

وستشرف الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات،”أل نفط”،والوكالة الوطنية لمراقبة نشاطات المحروقات بصفتها السلطة الوحيدة على تطبيق هذه القوانين.

وستخضع كل الشركات الوطنية و الأجنبية في نشاطاتها المتعلقة  كيفية استغلال المحروقات وتخزينها ونقلها وبيعها لقوانين جزائرية بحتة.

وبخصوص عمليات استخراج الغاز حدد ذات القانون كل الإجراءات و الطرق التي تحافظ على إحتياطات الجزائر من هذه المادة.

كما تم التشديد في الفصل الأول على استرجاع كل المواد الكيميائية المستخدمة في باطن الأرض أثناء عملية الإستخراج