بعد عشرة أشهر من الإطاحة به من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، يمثل اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مع ابنه، اليوم، أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة.
وحسب التلفزيون العمومي فإن اللواء المتقاعد سيمثل، عن تهم تتعلق “بأنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة.
ويعود هذا التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك إلى قطعة أرضية تقع في مقطع خيرة، بالقرب من القليعة، تم الحصول عليها سنة 2013 من أجل إنجاز مشروع استثماري .وفقا لما علمته “TSA” من مصدر مقرب من الملف.
القطعة الأرضية تم تجميدها في البداية من طرف الدرك الوطني، على أساس أنها أرض فلاحية، غير أنهم قاموا بتسويتها بقرار من وزارة الفلاحة.
الأسئلة المطروحة حاليا هي كيف قاموا بذلك وما هي الظروف التي ساعدتهم على ذلك؟ هذه الأسئلة سيتم الرد عليه أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة، حيث يشتبه في أن المدير العام السابق للأمن الوطني استخدم نفوذه من أجل إلغاء تجميد القطعة الأرضية.
ويبدو أن عبد الغني هامل كان ينتظر هذا الاستدعاء منذ بداية موجة متابعة رجال الأعمال والسياسيين في قضايا الفساد، حيث قال في حوار مع “TSA” في 14 أفريل الجاري، إنه يدعم رئيس الأركان في فتح ملفات الفساد على مستوى العدالة مؤكدا أنه لا يحتفظ بأي ملفات.
وعند بروز قضية الكوكايين التي تم حجزها في وهران، قال هامل إن المؤسسة التي كان لا يديرها آنذاك ستزود العدالة بالعناصر الضرورية، وقال أيضا موازاة مع كلمة للفريق قايد صالح، “الذي يحارب الفساد يجب أن تكون يداه نظيفة”.
تعريض سلامة المسافرين للخطر بالدويرة (الجزائر العاصمة): وضع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت