أكدت أن زعلان متابع في قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق
أصدرت نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، بيانا للرأي العام تشرح فيه الأحكام المسلطة على المتهمين في ملف “تركيب السيارات” وملف “التمويل الخفي للأحزاب والحملة الانتخابية لأفريل 2019” والتي تم النطق بها يوم 10 ديسمبر الجاري.
وجاء في البيان أنه تمت إدانة المتهم بوشوارب عبد السلام غيابيا بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده، و15 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة في حق المتهم أحمد أويحي وكعقوبة تكميلية مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة.
وأفاد البيان بأنه تم الحكم في الدعوى المدنية بقبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني مع الحكم على المتهمين بآداء تعويض قدره 10 ملايير دينار، مع قبول تأسيس الضحية عشايبو عبد المجيد وشركة تليسكو وشركة “إيمن اوتو” وكمجمع سيفيتال كأطراف مدنية والحكم على المتهمين لمنحهم تعويضات مدنية.
وذكرت النيابة بكل الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ومنها البراءة في حق عبد الغني زعلان، حيث أشار البيان إلى أن هذا الأخير لم يكن متابعا في ملف تركيب السيارات بل في قضية التمويل الخفي للحملة كما أنه موقوف في قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق بالمحكمة العليا والتي أصدر بشأنها السيد المستشار المحقق أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت.
هذه هي الأحكام الصادرة في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية