نزار: لن أدخل الجزائر بسبب وجود مخطط لاعتقالي - الجزائر

نزار: لن أدخل الجزائر بسبب وجود مخطط لاعتقالي

رد على إشاعات وفاته
قال الجنرال المتقاعد، خالد نزار، الجمعة، إن إشاعات استهدفته، خلال اليومين الماضيين، منها خبر وفاته.

ونشر خالد نزار تغريدة في حساب منسوب له، على موقع “تويتر” جاء فيها “كثرت الشائعات عني مؤخرًا، بالنسبة للبعض كنت طريح الفراش والموت”.

وأضاف بقوله: “هي ادعاءات كاذبة وجزء من حملة تستهدفني، وأنا على دراية كاملة، مصدرها وأهدافها، وسأعود اليها”.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، دون أن يتم الحديث في الملف من جهات رسمية.

وكتب خالد نزار تغريدة ثانية أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات.

وقال: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.

وأضاف “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.

وفي تغريدة ثالثة، نفى وزير الدفاع الأسبق، تكوينه لأي ثروة أو امتلاكه لأرصدة مالية في الخارج، مهددا بانه سيتابع كل من ينشر هذه الإشاعات.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن سفر نزار إلى إسبانيا من أجل العلاج، مشيرة إلى أنه من المحتمل ألا يعود إلى الجزائر مرة أخرى.

وفي 13 ماي الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري بالبليدة، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المتابع بتهم محاولة “الانقلاب على قيادة الجيش” وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه.

وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) للمحكمة العسكرية بعد كشفه، نهاية أفريل الماضي، عن “مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتعامل مع الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد في طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في سياق سرقته لختم رئاسة الجمهورية واستحواذه غير الدستوري على مهام شقيقه الرئيس”.

وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.

لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا” وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.

اقرأ المزيد