نجيب ساويرس يركب موجة الحراك الجزائري لتصفية حسابات شخصية - الجزائر

نجيب ساويرس يركب موجة الحراك الجزائري لتصفية حسابات شخصية

طالب قضاة الجزائر بالاعتذار له
يحاول رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الإستثمار في الحراك الشعبي الذي تعيشه منذ أسابيع عبر محاولته إعادة إحياء قضية شركة الإتصالات “جيزي” التي كان يملكها مع القضاء الجزائري.

واستغل ساويرس وهو مؤسس حزب المصريين الأحرار، احتجاج القضاة في الجزائر ضد ممارسات نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ليطالبهم بالاعتذار له، على غرار الاعتذار الذي قدموه للشعب الجزائري، حيث كتبوا لافتة قالوا فيها: “نعتذر للشعب على خيانتنا له طوال 20 سنة لأن النظام استعملنا”.
وكتب نجيب ساويرس تغريدة على “تويتر” قال فيها أنه تم الاستيلاء على شركته “جيزي” بمؤامرة وصفها بالمتكاملة الأطراف، مدعيا أنه أقام أكبر شركة اتصالات جزائرية للشعب الجزائري، مشيرًا إلى أنه “سيكشف عن المؤامرة وأطرافها بعد أن يتخلص الشعب الجزائري” ممن وصفهم بـ”العصابة”.
وجاء في تغريدته “ويعتذروا لى أنا كمان فلقد تم الاستيلاء على شركتي جيزى بمؤامرة متكاملة الأطراف ولم أفعل غير كل خير لبلد عزيز علي، وأهله طيبون، فبنيت أكبر شركة اتصالات جزائرية. وسأنشر كيف تمت المؤامرة وأطرافها بعد أن يحقق الشعب الجزائري آماله بالتخلص من العصابة.. عاشت الجزائر وشعبها العظيم”.

وجاء ذلك ردًا على تغريدة لأحد متابعيه قال فيها: “قضاة في الجزائر يسألون الشعب العفو والسماح”.
وردا على تعليق أحد المتابعين الذي قال: “ترفع قضية ونسترد الشركة أو ناخد قيمة التعويض المناسب في قضية تحكيم دولي”، فرد ساويرس: “رفعت والتحكيم ما زال مستمرا”.
وهنا قال أحد المتابعين: “تم إجبارك لبيعها لـ(فيمبالكوم) الروسية؟ ولا يأست من الحل الودي معاهم؟! الموضوع كان ليه علاقه بالماتش ولا مشكلة بيزنس طبيعية؟!”، فعلق ساويرس قائلًا: “فساد”.

وفي 2017 خسر نجيب ساويرس، دعوى تحكيم دولي تقدمت بها إحدى شركاته ضد الحكومة الجزائرية، لمطالبتها بتعويض مادي قدره نحو 4 مليارات دولار، وذلك بعد سنوات من النزاع القضائي حول قضية شراء شركة “جازي” للاتصالات، مما دفع ساويرس لاستغلال الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر أملا في إعادة النظر في قضيته والحصول على التعويضات عن الخسائر التي لحقته.
وفرضت الجزائر قيمة تصحيحا ضريبيا على شركة “جيزي”، التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم، بلغت 960 مليون دولار، بخصوص سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
كما أصدر البنك المركزي الجزائري قرارًا عام 2012 بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 بالمائة من أسهم أوراسكوم لمجموعة “فيمبلكوم” الروسية النرويجية، الأمر الذي منع شركة نجيب ساويرس من القيام بتحويل أموال إلى الخارج، وكبد الشركة خسائر فادحة أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009.

اقرأ المزيد