اثأر قرار منع لقاء مفتوح لمجموعة من الأساتذة والناشطين بساحة 27 فبراير أمام مقر بلدية ورقلة يتناول واقع الحراك الشعبي والجدل الدائر أفاق الحلول السياسية وتعاطي وسائل الإعلام مع الحراك الشعبي ، موجة سخط لدى العشرات من المواطنين الذين تدفقوا على الموقع المذكور قبل أن يصطدموا بتعزيزات أمنية بمحيط المكان.
وقال ناشطون بينهم أساتذة بجامعة ورقلة ، أن منع تنظيم هكذا لقاءات تعديا صريحا على الحريات التي يكفلها الدستور ، مشيرين إلى التضييق الأمني على لقاءات سياسبة هادفة ، أمر غير مقبول ويكرس سياسة تكميم الأفواه .
ووجه غاضبون بعين المكان ، انتقادات صريحة لوالي الولاية الذي حملوه مسؤولية هذا التضييق الأمني على النخب والنشطاء ، معتبرين أن مصالح الأمن ما كان لها أن تتخذ هذه الخطوة لو لم يكن وراءها قرار صادر من المسؤول الأول في الولاية .
واستغرب متحدثون كيف يسمح لفرحات مهني بأن يحاضر على المباشر بإحدى جامعات الوطن حول مسائل خطيرة ، بالمقابل يتم منع النخب في ورقلة من تنظيم لقاءات سياسية هادفة ذات طرح أكاديمي تتناول بالنقاش مآلات الوضع السياسي في البلاد . ومن أبرز النقاط التي كانت مطروحة للنقاش من طرف أساتذة مختصين، الحل الدستوري و المراحل الانتقالية وكذا الإعلام و الحراك اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات .
حملة ضخمة لمقاطعة شركة “إنتل” الأمريكية