نادي قضاة الجزائر يخاطب لوح: “نحذر من المساس بالقضاة المساندين للحراك”

وكيل الجمهورية لدى سيدي امحمد: “نرفض أن تملى على القاضي تعليمات من أي جهة كانت”

حذر نادي قضاة الجزائر، المسيرين، من مغبة تكرار سيناريو سنة 20165 بــ«طلب القوائم الاسمية للقضاة المساندين للحراك”. كما دعا القضاة زملائهم في مختلف المحاكم والمجالس القضائية إلى “رفض تطبيق التعليمات والتوجيهات” في إصدار الأحكام، مشددين على ضرورة أن يكون الضمير والقانون “الحكم الوحيد” في إصدار الأحكام. وقال وكيل الجمهورية لدى سيدي امحمد بالعاصمة، خلال وقفة أمام مقر ذات المحكمة، احتجاجا على فصل أحد زملائهم “نقف اليوم وقفة واحدة لأن الطريق شائك ووعر”، مضيفا أن استقلالية القضاء “لا تكون بالعبارات الرنانة والتصريحات الصحفية”، بل هي “قناعات يكون صاحبها مستعد للتضحية من أجلها ولو كان ذلك على حساب شخصه”. وشدد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أن “جزائر ما بعد 22 فبراير ترفض رفضا قطعيا أن تملى على القاضي تعليمات من أي جهة كانت”. ودعا المتحدث قضاة الجمهورية قائلا “لا تخافوا.. الشعب الجزائري يساندكم في أن تكون العدالة الجزائرية مستقلة وعلى مستوى التطلعات الشعبية”. وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد على ضرورة “رفض تطبيق التعليمات والتوجيهات في إصدار الأحكام وأن يكون الضمير والقانون الحكم الوحيد”، مذكرا القضاة بأنه “يكفيكم شرفا نطق الأحكام باسم الشعب الذي أعطى دروسا للعالم والآن يعلم أكبر الديمقراطيات كيفية التظاهر السلمي”. وذكر المتحدث بأن القضاة “لا يسمحون” ويرفضون “المزايدة على القضاة” من “أطراف لا تمثل نفسها في الشارع يلومون القضاة بالضغط على مؤسسات دستورية في الدولة”، وقال “نعم نحن فخورون لأننا ساندنا حراك الشعب مع زملائنا في الدفاع”. وفي ختام الكلمة التي ألقاها بحضور جمع من الدفاع والقضاة أكد “مستقبلا سنؤسس نقابة تتكلم باسم القضاة وتدافع عن حقوقهم ونساهم في بناء جمهورية ثانية أساسها العدل”. كما دعا أيضا إلى إلغاء الأمر التعديلي الصادر عن محكمة الحال بخصوص الزميل مسلم عبد القادر”. من جهته، أدان نادي قضاة الجزائر، في بيان له “التصرفات المؤسفة” التي بلغت مسامعه “الصادرة عن أشخاص كنا نحسبهم منا ومن عصبتنا خاصة خلال هذه الفترة التي يمر بها الوطن”. وأكد المتحدث باسم النادي أن “استقلال السلطة القضائية ليس امتيازا للقاضي بل هو امتياز للمواطن لينعم بقضاء مستقل محايد وكفؤ ونزيه”. وقال المتحدث إن نادي القضاة “بلغه تصرف يتنافى مع الوظيفة المقدسة صدر عن أحد زملائنا، رئيس محكمة سيدي امحمد، أمر باستبعاد عبد القادر مسلم بناء على توصيات فوقية”، مشيرا إلى أنه “كنا نعتقد أن هذه السلوكات أصبحت من ثقافة الماضي الذي ساد قبل 22 فبراير 2019”، مذكرا الجميع أن “الحراك هدفه القضاء على مثل هذه الممارسات التي جعلت القاضي بيد السلطة التنفيذية ويلبي رغباتها”. وحذر نادي القضاة، وزير العدل الطيب لوح، بطريقة غير مباشرة عندما قال “ندعو من يسمي نفسه خاطف الأنظار ليتوارى عن الأبصار”، مضيفا “باسم نادي قضاة الجزائر أحذر المسيرين بصفاتهم لا بأسمائهم، من مغبة تكرار سيناريو سنة 21016 بطلب القوائم السلمية للقضاة المساندين للحراك السلمي”. وأضاف النادي في بيانه “إننا كقضاة نند بأشد العبارات بمثل هذه التصرفات غير اللائقة الصادرة عن رئيس محكمة سيدي امحمد”، الأمر الذي وصفه بـأنه “عمل استفزازي موجه لكل القضاة”، موضحا أن “النادي يرى من واجب القاضي الدفاع عن استقلاليته وإزالة العوائق والتهديدات والضغوط التي تمس باستقلاليته”.