مكافحة الفساد: الدعوة إلى إنشاء وكالة من اجل تحصيل الأرصدة المحجوزة

وبالتالي على الصعيد المؤسساتي، أشار المشاركون في هذا اليوم الى استعجالية انشاء وكالة من اجل تسيير و تحصيل الأرصدة المحجوزة و المصادرة، مذكرين ان النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الأرصدة المحجوزة و المصادرة و تسييرها.

وتعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها، هيئة تسيير و مساعدة قانونية و عملية لجميع الجهات المختصة. و يمكن ان يتم تكليفها لضمان متابعة و تنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية.

ودعوا أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية لتنشيط و متابعة و تنسيق عمليات الحجز و تنسيق عمليات حجز و تجميد و مصادرة و تحصيل الأرصدة الإجرامية على المستوى الوطني وعلى الصعيد الدولي.

ويمكن لهذه اللجنة ان تجمع لا سيما قطاعات العدالة و المالية و الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، و بنك الجزائر.

ودعا اللقاء من جهة اخرى الى تعميم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة، لاسيما في البنوك و الجمارك و المصالح الجبائية و دعوا الى إنشاء أرضية الكترونية لتحديد الارصدة الإجرامية و الى اعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد و مصادرة و تحصيل الأرصدة الإجرامية، موجه لجميع المتدخلين لا سيما قضاة التحقيق و وكلاء الجمهورية و الشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الارصدة غير القانونية.

ودعا المشاركون من جهة اخرى الى اللجوء الى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الاجنبية المكلفة بالتجميد و الحجز و تحصيل الارصدة الاجرامية.

أما على الصعيد العملياتي و التقني فقد تم التاكيد على ضرورة “تبني و وضع مخططات عمل استراتيجية لاسترجاع الارصدة الاجرامية”.

وتمت الاشارة الى ان تلك الاستراتيجيات “يجب ان تتضمن اليات متابعة للاجراءات الجارية و نتائجها”.    

كما “يجب ايلاء اهمية خاصة لتكوين الاشخاص الكفؤة و تخصصهم في اعداد و تسيير ومتابعة ملفات تحصيل الارصدة الاجرامية على المستويين الوطني و الدولي”.

وتم التاكيد في ذات السياق على “وضع الاجراءات العملياتية من اجل ارساء الثقة المتبادلة و تحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الاجانب المكلفين بطلبات تحصيل الأرصدة الإجرامية”.

كما أشارت التوصيات الى ضرورة “تعيين الهيئة المشرفة بوزارة العدل المكلفة بالاتصالات المباشرة مع السلطات المعنية للبلدان الاجنبية المكلفة بالتعاون و المساعدة القضائية سيما تحصيل الأرصدة الاجرامية”.

أما على الصعيد التشريعي فقد تم التاكيد على تعديل و اتمام المادة 15 من القانون الجزائي المتعلقة بمصادرة الاملاك من اجل اعطاء مزيد من الوضوح و الدقة لهذا الاجراء و كذا المادة 50 من قانون مكافحة الفساد(رقم06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006) و اعتبار المصادرة الزامية في حالة الادانة بهذا الجرم.

كما تم التأكيد في ذات السياق على تعديل و اتمام المادة 40 من الاجراءات الجزائية المتعلقة بسلطة قاضي التحقيق بالامر بحجز عائدات الجريمة و اعطاء مزيد من التوضيح لهذه المادة و كذا مراجعة الاحكام المتعلقة بالتقادم في مجال الجنح المرتبطة بالفساد.

للتذكير ان هذا اليوم الدراسي تزامن مع اليوم الافريقي لمكافحة الفساد الذي يتم احياؤه في 11 يوليو من كل سنة و الذي تم على هامشه توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد و نظيرتها التونسية من اجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الافة على المستوى الثنائي.