أوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبر الرزاق مقري، تفاصيل إجتماعه بسعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق، مشيرا إلى أن اللّقاء تم على مستوى رئاسة الجمهورية في إطار مبادرة التوافق الوطني، و شدّد مقري على أنه اشترط على مستشار الرئاسة موافقة قيادة الجيش على المشروع.
ورافع عبد الرزاق مقري خلال نزوله، الإثنين 13 ماي، ضيفا على منتدى المجاهد، لبراءة ذمته من أي لقاءات تآمر مع طرف ضد طرف آخر، مشيرا إلى أن: “لقاءه مع السعيد بوتفليقة كان داخل رئاسة الجمهورية المحمية من قبل المؤسسة العسكرية”، مؤكدا على أنه اشترط أن تكون المؤسسة العسكرية على علم بالمبادرة وأنه طلب لقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح عن طريق الرئاسة”، مشددا “كلامي مسجل في الرئاسة وسيكون جيدا لو تم إعلانه للرأي العام “.
وفي السياق قال، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: ” ليس في بطني تبن ولا يمكن لأي شخص أن يمسكني من يدي، لم أتورط يوما لا في قضايا إقتصادية و لا سياسية و لا أمنية و اتحدى أيّا كان أن يقدم ضدنا إثباتا يمكن أن يدلّ أننا تآمرنا مع طرف ضد طرف آخر “.
وفي رده على سؤال بخصوص موقفه بخصوص توقيف الأمينة العامة لحزب العمال، لوزية حنون، طالب مقري المؤسسة العسكرية التي أصدرت قرار توقيفها بأن تعلن للرأي العام عن التّهم الموجهة إليها إذا ثبُت تورطها فعلا، مشيرا بأنه من غير المنصف إعتقال أي سياسي بسبب مواقفه.
و أضاف ذات المتحدث: “لم نسمع أن المؤسسة العسكرية وجّهت لها تهما بخصوص علاقتها بقضية توفيق وطرطاق والسعيد بوتفليقة، وعليه فنحن لا نقبل أن يُسجن أي سياسي بسبب مواقفه و آراءه “، و أشار مقري بأن خلافاته الفكرية والسياسية معها لا تمنعه من الدفاع عن حريتها .
وفي تعليق له عن حل الأزمة التي تعيشها البلاد، طالب رئيس حركة مجتمع السلم المؤسسة العسكرية بتقديم بعض التنازلات، مؤكدا: “على المؤسسة العسكرية أن تقتنع بأنه لا يمكن إجراء الإنتخابات الرئاسية في الـ 4 جويلية، وبأنه لا يمكن القبول بمرحلة انتقالية يشرف عليها عبد القادر بن صالح”.
و في هذا الصدد أكّد مقري بأن قرار عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية لا رجعة فيه، وأرجع محدثنا هذا القرار إلى إجماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي يقف مع الحراك الرافض للإنتخابات الرئاسية مشيرا بأن تنظيمها في هذا الوقت هو إدخال للجزائر نحو نفق مجهول.
بوغرارة.. قوة الدبلوماسية الجزائرية هي من قوة المؤسسة العسكرية