مقري: الرئاسيات ضرورية.. لكن على بدوي الرحيل

حمس تفصل في مشاركتها في الانتخابات يوم 27 سبتمبر
تفصل حركة مجتمع السلم في موقفها من الرئاسيات يوم 27 سبتمبر المقبل في اجتماع لمجلس شوراها، معتبرة الرئاسيات في هذا الوقت، ممرا ضروريا لضمان تحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تخرج البلاد من الأزمة.

مهدت حمس لإمكانية مشاركتها في الرئاسيات، معتبرة إياها “ممرا ضروريا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد”، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن مشاركتها من عدمها سيحدد يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الحركة في بيان في ختام اجتماع مكتبها الوطني، الثلاثاء، أن الرئاسيات المقبلة يجب ألا تكون إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها، بل وجب حسب- رئيس الحركة عبد الرزاق مقري- “أن تتوفر على الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع الشرعية الحقيقية وعلى رأسها مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، وتوفير الحريات الإعلامية، وعلى مستوى المجتمع المدني أن يوقف كل أشكال التخوين وتهديد المخالفين للرأي، حيث جاء في البيان: “نشترط حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها”.

بالمقابل، حذرت حمس، مما وصفته إمكانية فشل ثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية الأمر الذي من شأنه أن يفرز رئيسا مخدوش الشرعية – حسبهم – يجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، محملين في نفس الوقت السلطة الحالية أي خلل يمكن أن يحدث في حال لم تتوفر البيئة السياسية اللازمة.

في حين يعتبر المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم الاعتقالات السياسية التي تطال نشطاء الحراك الشعبي، من الممارسات الخاطئة التي تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية، لذا ترى حمس أنه من الواجب على السلطة تصحيحها عبر إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن استمرار الحراك الشعبي يعد ضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية، بشرط المحافظة على السلمية والابتعاد عن الشحن الأيديولوجي والسياسي والتركيز على ضمانات نزاهة الانتخابات ورحيل رموز النظام السياسي “البائد”.