مصلحتا الاستعجالات والولادة الأكثر عرضة لظاهرة العنف بالمؤسسات الاستشفائية

وإذا كان البعض يرجع هذه الإعتداءات الى الضغط الذي تعاني منه هذه المصالح وعدم استجابتها الى الطلب المتزايد نتيجة التحولات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية للمجتمع فإن البعض الأخر يفسرها بقلة الوسائل وسوء التنظيم لبعض المؤسسات الإستشفائية بالإضافة الى ظهور بعض السلوكات الغريبة لدى المترددين على هذه المصالح.

اقرأ أيضا:      جملة من التدابير “الاستعجالية” لمواجهة ظاهرة الاعتداءات على مستخدمي المؤسسات الصحية

وفي هذا الشأن, أوضح مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية سليم زميرلي بالحراش السيد عبد الحميد بوشلوش أن”تعرض المؤسسة الى العنف سيما مصلحة الإستعجالات راجع الى تواجدها بمحاذاة عدة تجمعات سكانية كبرى بالإضافة الى استقبالها لضحايا حوادث المرور والمصابين بمختلف انواع الصدمات والرضوض والكسور خاصة تلك التي يتسبب فيها الشجار بين المجموعات الشبانية”.

و بالرغم من تراجع الاعتداءات على مستخدمي هذه المؤسسة إلا ان الظاهرة “لا زالت تتكرر”- حسب مسيرها – الذي اشار في هذا الإطار الى لجوء الإدارة عدة مرات لمصالح الأمن لوضع حد لما يتعرض له المستخدمون من طرف المرافقين للمريض.

كما اوضح من جانب أخر الى كل الإجراءات التي اتخذها الإدارة من حملات تحسيسية وتغيير لأعوان الأمن وتحسين ظروف و وسائل العمل بقاعة العمليات الجراحية ومصلحة المصورة الطبية وتنصيب كاميرات مراقبة في جميع الأماكن غير انها لم تقض على هذه الظاهرة التي تمس المستخدمين و العتاد في نفس الوقت.

وكشف من جانب آخر عن رفع الإدارة لعدة قضايا امام العدالة حيث ادين اصحابها بالسجن بعد تخريب املاك المؤسسة اما بالنسبة للقضايا الفردية المتعلقة بالعنف اتجاه العمال, قال ذات المسؤول ان “العديد من اصحاب هذه الحالات يسحبون شكاويهم خوفا من تهديدات المعتدين”.

اقرأ أيضا:       قانون الصحة الجديد يكرس الحق الانساني الأساسي في الصحة

من جهته, اعتبر المدير العام للمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا بالجزائر العاصمة التي تعد اكبر مؤسسة بالبلاد وتستقبل المرضى من جميع الولايات السيد عبد السلام بنانة أن ظاهرة العنف والإعتداء بالمستشفيات “غريبة عن المجتمع الجزائري المعروف بالتآخي والتعايش السلمي وتفشي هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة عدة اسباب من بينها الضغط الذي تعاني منه مصالح الإستعجالات التي تقبل عليها نسبة 80 بالمائة من الحالات لا تمثل في الواقع استعجالات حقيقية وخطيرة”.

واكد ذات المسير بالمناسبة أن “الإعتداءات تأتي خاصة من مرافقي المريض من خلال القيام ب”تصرفات غير لائقة”, معبرا عن اطمئنانه “لغياب الإعتداءات الجسدية بالمؤسسة والحالات المسجلة هي حالات نادرة و تصدر عن سلوكات شاذة”.

ورجح السيد بنانة غياب هذه الإعتداءات الجسدية الى تواجد المستشفى “بمحاذاة محافظة الشرطة وتعزيزها بأعوان أمن” في حين تبقى الإعتداءات اللفظية تميز السلوك اليومي لبعض المواطنين كما تصدر تصرفات “غير اللائقة “من عمال الصحة بعد تعرضهم إلى هذه الإعتداءات.

– بني مسوس, نموذج لمستشفى يكاد ان يكون خاليا من الإعتداءات-

ويكاد المستشفى الجامعي حساني اسعد لبني مسوس أن “يكون خاليا تماما من الإعتداءات الجسدية”, حيث ساعده في ذلك الفضاءات الواسعة التي يتمتع بها المستشفى لتنظيم حظيرة السيارات بدأ من الدخول الى المستشفى والى غاية استفادة المريض من الخدمات و تنظيم قسم الاستعجالات حسب حالات الخطورة, حسبما كشف عنه مديره السيد عبد المجيد بوفاسة.

وأكد السيد بوفاسة أنه قام بتنظيم الاستعجالات الطبية الجراحية من خلال فتح ثلاثة فضاءات الأول تم تخصيصه للإستعجالات الطبية التي لا تستدعي الإنتظار طويلا حيث يتم التكفل بالمريض بمجرد وصوله والثانية للاستعجالات الأقل خطرا حيث يتم علاج المريض في مدة لا تتراوح نصف ساعة بينما البسيطة منها يمكن للمريض ان ينتظر ساعة أو اكثر, و هي اجراءات لاقت ترحيبا من طرف المواطنين الذين تعودا عليها.

كما هيأت الإدارة أماكن لمرافقي المرضى سيما بحديقة المستشفى من خلال تنصيب كراسي لهم الى جانب تكوين اعوان الأمن وتنصيب كاميرات المراقبة وتحسين الإنارة وبهذه الطريقة حصنت المؤسسة نفسها بنسبة 90 بالمائة من الإعتداءات خاصة الجسدية منها بينما تبقى اللفظية منها -حسب ما ادلى به السيد بوفاسة.

واعتبر رئيس مصلحة الأمراض العقلية بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ الطيب بن عثمان من جانبه أنه وبالرغم من ان ظاهرة العنف لا تخلو اي دولة منها في العالم إلا ان تفاقمها بالمؤسسات الصحية بالجزائر أصبح “يشكل عبء على المجتمع ويعيق عمل المؤسسات خاصة عندما يتم يتطور الوضع الى إعتداءات جسدية” , موضحا بأن عائلة المريض أو الأشخاص المرافقين له بمجرد أن تخبرهم بعدم وجود سرير شاغر أو ان حالة المريض تستدعي تكفلا بمؤسسة اخرى “يرفضون الحلول المقترحة ويقومون بسلوك غير حضاري من خلال الاعتداء على كل ما هو تابع للمؤسسة”.

ودعا ذات المختص السلطات العمومية الى “ضرورة القيام بعمل جاد ودراسة معمقة مع التحلي بالمزيد من اليقظة من طرف السلك الطبي وشبه الطبي وتأمين المؤسسات”.

ووصف رئيس مصلحة طب الأطفال المصابين عقليا بالمؤسسة المتخصصة بالشراقة الأستاذ عبد المجيد ثابتي هذه الظاهرة ب”الإجتماعية ” وتتسبب فيها عدة عوامل على غرار البطالة وتدهور القدرة الشرائية وغيرها من الضغوطات اليومية التي يعاني منها المواطن, داعيا بالمناسبة الى “ضرورة تعزيز الحوار لإيجاد الحلول المناسبة والحفاظ على المكاسب المحققة”.

بدوره, ذكر رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين الدكتور عبد الحميد صالح لعور بأن كل نقابات القطاع كانت قد دقت ناقوس الخطر منذ سنة 2010 من هذه الظاهرة ومطالبتها منذ تلك الفترة ب”اتخاذ اجراءات ناجعة لتأمين المؤسسات الصحية ودعمها بالوسائل المادية والبشرية لمواجهة هذه الظاهرة.