مسؤولون يتخلون على”الجيروفار” في تنقلاتهم ويفضلون السرية - الجزائر

مسؤولون يتخلون على”الجيروفار” في تنقلاتهم ويفضلون السرية

اختفت أصوات المنبهات الضوئية أو ما يعرف بـ “الجيروفار” من الطرقات، بعدما كان الوزراء وكبار المسؤولين وحتى أبناءهم، يستعملونها في كل تنقلاتهم سواء في المهام الرسمية أو خارجها، غير آبهين بالزحمة التي يخلفونها وراءهم، وتعطيل مصالح المواطنين.

وعلمت “tsa عربي” من مصادر مطلعة، أن كل الوزراء الحاليين في حكومة نور الدين بدوي، وحتى الولاة باتوا يتنقلون بكل سرية، ويتجنبون استعمال “المنبهات الضوئية” خلال زياراتهم التفقدية، وذلك في خطوة لعدم استفزاز الشارع الرافض لهم والداعي لرحيلهم لأنه يعتبرهم من تركة “النظام البوتفليقي” السابق.

ولطالما شكلت مسألة “الجيروفار” موضوعًا للنقاش السياسي وحتى البرلماني، في خضم الاستعمالات غير القانونية له، وذلك بغرض أخذ الأولوية في الطريق ليس إلا. لكن مع بداية الحراك بتاريخ 22 فبراير، تغيرت عدة أمور، بعدما قال الشعب الجزائري كلمته بكل حرية وسيادة، وانتفض ضد بعض الممارسات “البائدة” التي أعادت البلاد إلى الوراء في وقت تُسابق بلدان العالم الزمن من أجل إحداث نهضة شاملة.

ومنذ مباشرة وزراء حكومة نور الدين بدوي الجديدة، زيارات ميدانية لتفقد بعض المشاريع، يفرض مواطنون حصارًا خانقًا على التشكيل الوزاري، حيث باتت نشاطاتهم تقابل بالاحتجاجات، مما اضطر الوفود الوزارية التي نزلت إلى الميدان، إلى قطع أو اختصار زياراتها التفقدية في بعض الولايات، تحت ضغط المحتجين.

ولم يعد الأمر يقتصر على الوزراء وإنما طال حتى بعض ولاة الجمهورية، وهو السيناريو الذي واجه والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي تنقل إلى حي القصبة بالعاصمة، عقب إنهيار عمارة أدت إلى وفاة عائلة بأكمها، ليجد أمامه حشودًا من الرافضين له، قبل أن ينزل خبر إنهاء مهامه بقرار وقعه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.

ويبدو أن ظاهرة طرد المسؤولين والوزراء أزعجت السلطة، بشكل كبير، بدليل تعليق رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، على مسألة مطاردة المواطنين لبعض المسؤولين على رأسهم وزراء حكومة نور الدين بدوي، خلال زيارتهم الميدانية إلى بعض الولايات.

وقال قايد صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، اليوم الثلاثاء 23 أفريل “وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم” مبرزًا أنها “تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور”.

ودعا رئيس أركان الجيش، الجزائريين إلى “عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين” منبهاً إلى أن ”الجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم”.