الحكومة تتجه نحو رفعها من 19 إلى 20 بالمائة
تتجه الحكومة نحو إقرار مراجعة جديدة على النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة، الأمر الذي سيخلف زيادة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة لهذا الرسم بداية من جانفي القادم، إذ تقترح الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020 الزيادة في النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة بنقلها من 19 إلى 20 بالمائة.
المراجعة للنسبة العادية للرسم على القيمة المضافة، والذي تجنبت الحكومة الإشارة إليه كلية كإجراء ضمن الإجراءات التي تضمنها بيان الحكومة في ختام اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي عللت اللجوء إليه بضرورة تحسين الوضعية المالية لميزانيات الدولة والبلديات، ذلك لأن 80 بالمائة من المداخيل المحصلة من الرسم على القيمة المضافة توجه إلى ميزانية الدولة، في حين أن العشرين بالمائة المتبقية من قيمة التحصيل الإجمالي تخصص لميزانيات البلديات.
وبمراجعة الحكومة للنسبة العادية للرسم على القيمة المضافة يكون الجهاز التنفيذي قد أخضع هذا التعديل لثاني مرة خلال ثلاث سنوات، وذلك على اعتبار أن الرسم على القيمة المضافة بنسبتيه العادية والمخفضة خضع للمراجعة سنة 2016، ومعلوم أن الرسم على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك يتحمله في آخر المطاف المستهلك، كون هذا الرسم يؤثر تأثيرا مباشرا في زيادة أسعار السلع والخدمات.
وحسب تقديرات معدي المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، ستساهم الزيادة في نسبة الرسم بنقطة مئوية واحدة في رفع مداخيل هذه الضريبة بقيمة 44 مليار دينار يوجه 80 بالمائة منها إلى الخزينة العمومية و35 .2 مليار دينار ستكون عاملا على تغطية جزء صغير جدا من عجز ميزانية الدولة.
وتشير تقديرات المشروع التمهيدي لقانون المالية، إلى أن عجز الميزانية سيتجاوز السنة القادمة 1500 مليار دينار بما يعني أن مساهمة الزيادة في رسم القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة لا تمثل أكثر من 2.35 بالمائة فقط وفي المقابل، سيكون أثر هذا الإجراء على المستوى الشعبي كبيرا.
ومن شأن تعديل النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة، أن يؤثر على أسعار غالبية السلع والخدمات، وإن كان لن يؤثر على أسعار المواد المدعمة والمعفية من الرسم مثلما عليه الشأن بالنسبة لأسعار الخبز والدقيق والزيت بقاعدة الصوجا والخضر والفواكه باستثناء تلك المستوردة وكذا المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة، وعلى نقيض سنة 2016 استثنت الحكومة مراجعة النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة، والمقدر بنسبة 9 بالمائة في حين ستصبح نسبة الرسم على القيمة المضافة العادية 20 بالمائة.
وسيكون التأثير بالنسبة للسلع والخدمات غير المعفاة من الرسم على القيمة المضافة بزيادة قدرها 1 بالمائة، بالنسبة للسلع والخدمات مثلما عليه الأمر بالنسبة لخدمة الأنترنيت الخاضعة للمعدل العادي، وسيبقى مزيج غاز البوتان والبروبان المعفى من الرسوم سابقا خاضعا للرسم على القيمة المضافة بـ9 بالمائة.
الحكومة تعمدت عدم الإشارة لا من بعيد ولا من قريب في بيانها يوم الأربعاء الماضي إلى مراجعة النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة، لأسباب سياسية، فالظرف السياسي الذي تمر به البلاد أملى على الجهاز التنفيذي وضع مشروع قانون مالية معاد وغير مستفز للجبهة الاجتماعية حرصا منها للحفاظ على السلم الاجتماعي رغم المعطيات المالية التي تتنبأ بوضعية صعبة جدا.
ارتفاع أسعار النفط