قرّرت محكمة الجنح ببشار استدعاء كل من الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السابق عبد المجيد سيدي السعيد ومسؤول التنظيم السابق في ذات التنظيم الطيّب حمارنية، موازاة مع هذا أقدم أمس العشرات من مساندي الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين الحاج جيلالي عمروني مقر المكتب الولائي، معلنين إسقاط الأمين الولائي بالنيابة حجاج مصطفى المحسوب على عبد المجيد سيدي السعيد، وتعيين مكتب جديد عين على رأس أمانته السيد جيلالي عمروني.
صدم من حضروا أطوار محاكمة طرفاها الأمين الولائي بالنيابة وإطار نقابي موضوعها تزوير وثائق عرفية خاصة بتعيينات في مناصب تابعة للمكتب الولائي للإتحاد العام الجزائريين، من طلب تقدم به هيئة دفاع الإطار النقابي بإستدعاء سيدي السعيد وحمارنية و أعضاء اللجنة التنفيذية في المكتب الولائي، وهو ما وافق عليه قاضي الجلسة موجها أمرا للنيابة العامة للعمل على استدعائهم و إحضارهم للمحاكمة حتى تتوضح تعقيدات تهمة التزوير بين هذين الإطارين النقابيين الذين يدعي كل واحد منهم سلامة وثائقه التي يقدمها، وهي القضية التي نظرت فيها محكمة بشار تحقيقا لأيام طويلة قبل إحالتها للمحاكمة، خاصة و أن بعض قضاة التحقيق أصيبوا بإمتعاض في الأيام الأولى لهذا الملف، نظرا لتعقيداته من جهة إثبات أي الوثائق صحيحة و أيها مزورة، فضلا على أن العدالة الجزائرية طيلة السنوات الماضية كانت تتعامل بمنطق الحصانة ضد قضايا منازعات نقابة “الإيجيتيا” خاصة في المجال الجزائي، استنادا إلى مخرج قانوني مدرج ضمن النظام الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو أن مثل هذه النزاعات وغيرها يفصل فيها تأديبيا.
ولم يحضر صباح أمس سيدي سعيد ولا الطيب حمارنية الذي تقدم هيئة الدفاع بطلب احضارهم الأسبوع الماضي وتقرر تأجيل الجلسة إلى الأسبوع خاصة بعد أن تبين غياب القاضي المكلف بالفصل في القضية، ولم يتوضح ما إذا كان سيدي السعيد وحمارنية سيصلون لبشار الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى اقتحم صباح أمس العشرات من مساندي الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين الحاج جيلالي عمروني مقر المكتب الولائي، معلنين إسقاط الأمين الولائي بالنيابة المحسوب على عبد المجيد سيدي السعيد، وتعيين مكتب جديد عين على رأس أمانته السيد جيلالي عمروني.
ويعد عمروني جيلالي من أشد معارضي الأمين العام السابق سيدي السعيد، فضلا على أنه عين عن طريق انتخابات جمعية عامة، ليتقرر انهاء مهامه ب”ـطريقة غامضة”.
واعتبر المشاركون في حركة التغيير هذه أن الدافع الأساسي لهم هو مساندة الحراك الشعبي الرامي لمحاربة الفساد والمفسدين خاصة العصابة التي تسبب في الوضعية الكارثية التي آلت إليها نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي المقابل أعلن هؤلاء مساندتهم لقرارات المؤسسة العسكرية وفي مقدمتها محاربة الفساد والفاسدين، الذي كانت أحد أذرعه سيدي السعيد وعصابته حسب نص البيان الذي تحوز “الخبر” على نسخة.
و أعلن هؤلاء صراحة رفضهم الوصاية المفروضة عليهم من طرف الأمانة الوطنية السابقة والتي كانت تساند الأمين الولائي بالنيابة حجاج مصطفى.
وتبرأ هؤلاء في نص بيانهم من المندوبين الممثلين لولاية بشار المشاركين في المؤتمر الثالث عشر الاستثنائي الذي قال عنه هؤلاء “أنهم لا علم لهم به ولا يعترفون بنتائجه”.
و أكد هؤلاء مطالبتهم باسترجاع الأمانة الولائية والتمسك بالشرعية التي جاء بها مؤتمر الإتحاد الولائي لسنة 2012 والتي عين بموجبها عمروني جيلالي أمينا ولائيا، كما شددوا على ضرورة محاسبة العصابة التي تسببت في تسريح العمال وحل المؤسسات وبيعها لرجال الأعمال وعلى رأسهم عبد المجيد سيدي السعيد، وكل من جسد سياسته الاقتصادية محليا ووطنيا.
محكمة سيدي أمحمد تدين سعيد بوتفليقة بـ 12 سنة حبسًا نافذًا