محامون يشرحون الأطر القانونية لاستدعاء أويحيى ولوكال

تطرق محامون في حديثهم مع “TSA عربي” إلى الإجراءات القانونية التي صاحبت استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، لا سيما وأن المعلومة التي بثها التلفزيون العمومي كانت وجيزة لم تحمل تفاصيل حول الاستدعاء. وقالت المحامية لدى المحكمة العليا، بناني شهيناز “من المفروض أنه لما استقال أويحيى من منصبه يحاكم كشخص عادي”، وأضافت أنه لو كان اويحيى لا يزال في منصبه وزيرا أولا لرجعنا الى تطبيق المادة 573 التي تقول إن وكيل الجمهورية يُخطر النائب العام، وهذا الأخير يخطر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا، الذي يباشر الاجراءات ضد الشخص ولما ليس في منصبه فإنه تسري عليه الإجراءات المتعلقة بشخص عادي. وتؤكد المحامية أن وكيل الجمهورية هو من استدعى أويحيى، بحسب ما بثه التلفزيون العمومي، وأضافت “البعض يقول عميد قضاة التحقيق هو من استدعاه ولكن حسب ما تم بثه فإن وكيل الجمهورية هو من قام بالإجراء”. ومن جانبه يقول المحامي بوأحمد فتحي، محامي معتمد لدى المجلس من الممكن ألا يحضر أويحيى، لأنه كان وزير للعدل سابقا ويعرف هذه الاجراءات وخباياها، مؤكدا أنه تم توجيه استدعاء له غير محدد ويمكن ان تؤجل برمجة هذا الملف والتحقق فيه الى تاريخ لاحق في حالة عدم حضوره. ويؤكد المحامي أنه في هذه الحالة يحدد وكيل الجمهورية الآجال في استدعاء ثاني على حسب الملفات الموجودة لدى مكتبه. وبخصوص استدعاء لوكال رغم أنه يشغل منصب وزير للمالية حاليا، فيقول المحامي “نعرف أنه وزير ولكن إن كانت جناية خطيرة تتعلق بالمال العام للدولة نحن نعلم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط”.