مجلس الحكومة يدرس جملة من مشاريع القوانين و مشاريع مراسيم تنفيذية

و قد تضمن عرض وزير المالية خلال هذا الاجتماع الحكومي النتائج المالية للسنة المذكورة وكذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية هذا، مشيرا إلى أن المبادرة بهذا النص الذي يأتي تطبيقا للدستور، يندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السطلة التشريعية على عمل الحكومة.

وقد أشار وزير المالية في عرضه أن سنة 2017 ميزها انخفاض  مستوي الموارد المالية للدولة نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53,93 دولار أمريكي للبرميل، ويتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية، أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير ( 66,46 %) و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (%33,54).

في تعقيبه، أكد  الوزير الأول على ضرورة العمل على تحسين آلية الرقابة هذه, للوصول إلى وتيرة تمكن من عرض قانون تسوية الميزانية سنة على اقصى تقدير عقب انتهاء السنة المالية (ن-1)، بدلا من وتيرة السنتين المعتمدة حاليا (ن-2)، مشددا على ضرورة العمل على ترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى تعميم الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة على مستوى كل الإدارات والمرافق العمومية بما يمكن من عصرنة تسيير المالية العمومية وتحسين آليات تحصيل حقوق الدولة بكل أنواعها.

في ذات السياق، أمر الوزير الأول بتبني مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان الوضعية الصعبة للمالية العمومية خاصة مع تجميد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، عند عرض مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020، لاسيما من حيث ترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية, وستكون بصورة معيارية تأخذ في الحسبان كل الجوانب التسييرية لجميع القطاعات.

كما أمر بوضع فوج عمل لاقتراح التدابير الاستعجالية للرفع من مستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة كالجباية العادية وعوائد الممتلكات العمومية، في انتظار تجسيد مشروع عصرنة الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.

كما ناقش اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.

فحسب ذات البيان, يأتي اقتراح هذا المشروع بناء على توصيات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019، الذي خصص لإنشاء هيئة وطنية مكلفة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كفضاء لإرساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لآفاق 2030، والذي يعرف حاليا تشتت وبطء كبيرين في تنفيذه.

في تدخله، أشار الوزير الأول إلى الهدف المتوخي من إنشاء المحافظة هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة في بلادنا وجعلها كبديل استراتيجي للأمن الطاقوي ومحرك للنمو الاقتصادي وخيار دائم للحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية تماشيا مع التزامات بلادنا الدولية وتعهداتها في مجال الحفاظ على البيئة.

كما ثمن الوزير الأول المبادرة بهذا النص، لما سيكون له من آثار ايجابية على مستقبل بلادنا في استغلال هذا النوع من الطاقات التي تزخر بها بلادنا. ولبلوغ ذلك أمر أن يتم إثراء هذا النص، عبر التفتح على كل المتدخلين في هذا المجال من غير الادارات الرسمية وتوسيع الاستشارة إليهم كونهم قوة اقتراح حقيقية، وعلى رأسهم فعاليات المجتمع المدني والخبراء في مجال الطاقات المتجددة وممثلي المؤسسات الاقتصادية الوطنية على أن يتم أيضا إشراكهم لاحقا في اجهزة المحافظة بتزويدها  بمجلس استشاري تتبلور فيه كل المقترحات المتأتية من طرفهم.

كما أسدي الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة من أجل عدم حل المؤسسات التي تعنى بالطاقات المتجددة والقائمة عند انشاء محافظةالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بل يجب الحفاظ عليها وتدعيمها.

كما قدم الوزير الأول تعليمات  من اجل وضع أليات  متابعة لتطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على مستوى كل قطاع .

كما اعطى الوزير الاول تعليمات من اجل استعمال الطاقات المتجددة بصورة حصرية لفائدة كل الهياكل الجديدة التربوية والتكوينية  وكذا الجامعية التي سيتم انجازها مستقبلا على مستوى ولايات الجنوب.

كما تاتي هذه التعليمات ايضا من اجل الاهتمام بالمورد البشري المتكون في مجال الطاقات المتجددة خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد، واتاحة الفرص لهم لتطبيق معارفهم المكتسبة على أرض الميدان من خلال مرافقتهم لانجاز مشاريع استثمارية رابحة في هذا المجال.

كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمستويات المساعدة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية المنشاة على مستوى الهضاب العليا والجنوب.

و جاء مشروع هذا النص الذي قدمه وزير السكن والعمران والمدينة تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 18 جوان 2019 الذي خصص لملف التجزئات الاجتماعية، حيث يهدف بالأساس إلى تحيين أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، عبر إقرار المساعدة المالية المباشرة من أجل بناء سكن فردي في إطار برنامج انجاز 362.000 تجزئة اجتماعية تم إقرارها من طرف الحكومة والمقدرة بـ 00.000 7 دج  للمستفيدين بولايات الهضاب العليا و 000.000 1 دج للمستفيدين بولايات الجنوب.

و تخضع شروط الإستفاده من الاعانة المالية لنفس الشروط القانونية المتعلقة بصيغة السكن الريفي المجمع.

في هذا الاطار أكد الوزير الأول بأن الحكومة قد صادقت على مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي ياتي استجابة للطلب الكبير لمواطنينا على هذا النمط من السكنات على مستوى الهضاب العليا و الجنوب، و كذا تجسيدا للالتزامات التي تم اقرارها خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك ليوم 18 جوان 2019.

كما عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجدد مقترحا بقضي باتخاذ إجراءات لتحسين الاطار المعيشي للمواطن و حماية البيئة.

تضمن هذا العرض جملة من المقترحات العملية في إطار استراتيجية شاملة للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن بتوفير بيئة نظيفة، لاسيما من خلال ضمان التسيير المدمج للنفايات، عبر تفعيل اليات التدقيق في تسيير مراكز الردم التقني وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها وتحسين المخططات التوجيهية للبلديات وتحسين اليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية وتفعيل الفرز والنقل الانتقائيين للنفايات، بالإضافة إلى التأسيس ليوم وطني لعون النظافة باقتراح يوم 20 فيفري من كل سنة عرفانا وتثمينا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة و سلامة المحيط.

المحافظة على التنوع البيولوجي، لاسيما من خلال انشاء مرصد وطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق والتسريع في تنصيب اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي وتعزيز مهمة البحث العلمي على مستوى كل من حديقة التجارية بالحامة وحديقة لندن ببسكرة وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهماً عالميا، والتكفل بالمساحات الخضراء.

تحسين اليات التنسيق بين القطاعات في المجال البيئي، وترقية الطاقات المتجددة.

تعزيز اليات التحسيس والتربية البيئية، ومرافقة مختلف الشركاء وكذا تعزيز الحصول على المعلومة البيئية، لاسيما من خلال استحداث تطبيقات معلوماتية في ميادين اليقظة والابلاغ عن المخالفات المتعلقة بالبيئة.

في تعقيبه، اشاد السيد الوزير الأول بنوعية الاقتراحات العملية والدقيقة المقدمة مؤكداً موافقة الحكومة على تجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال وملحا على ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين لتجاوز الواقع الذي نعيشه والذي يعرف جملة من الاختلالات في مجال حماية البيئة، وأن تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا يتوقف عند قطاع البيئة فقط بل هو مسؤولية الجميع، وتدعيما لذلك، أسدى السيد الوزير الأول عدة تعليمات تتمثل في تشجيع الاستثمار الخاص في المجال البيئي، عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري كفء ومتكون في الميدان، عبر مرافقتهم من طرف مختلف القطاعات التجسيد مشاريعهم لاسيما من خلال تجنيد اليات دعم إنشاء المؤسسات الشبانية، بتكثيف العمل الجواري لفائدتهم ومتابعتهم بصورة دائمة إلى غاية تحقيق ذلك.

الرفع من الوعي والثقافة البيئيتين لدى كل المسئولين، لاسيما على المستوى المحلي باقرار برامج تكوينية لفائدتهم.

إعادة النظر في المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة، قصد تثمين هذا الموروث البيئي واستغلاله علميا وترفيهيا، مع الحفاظ على طابعه الخاص، و تعزيز مساهمة قطاع البيئة في ذلك.

تكليف وزير الفلاحة من أجل التحضير لاطلاق حملة وطنية كبيرة للتشجير، بمساهمة الجميع من سلطات محلية ومركزية ومنظمات المجتمع المدني و مواطنين.

كما تم المصادقة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تصميم وانجاز المنصة الشبكية للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع مؤسسات عمومية اقتصادية قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة.