وقال مبتول في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية إن “قرار الحكومة يهدف للحد من انفجار الأسعار على اعتبار أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات يوجدون أمام العدالة وهو ما قد يتسبب في وقف عمليات التركيب ومن ثم انفجار الأسعار خصوصا أن وكلاء السيارات لم يرخص لهم بدورهم بالإستيراد لتغطية العجز في حال وقوعه”.
وأوضح مبتول أن الحكومة السابقة ارتكبت خطأ فادحا بمنع استيراد السيارات المستعملة، وهو خطأ كان يمكن تفاديه من خلال السماح لاثنين أو ثلاثة من وكلاء السيارات باستيراد السيارات حيث يقومون بدفع الرسوم بينما لا يدفعها أصحاب المصانع والذين يستفيدون أيضا من امتيازات أخرى”.
يذكر أن وزير التجارة سعيد جلاب أعلن، السبت، رسميا، موافقة الحكومة استئناف استيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) بهدف ” الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.
وأكد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة “سيتم في ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية و البيئية والأمنية”.
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف”الذي يوجد في مرحلة النضج”.
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار “تصور شامل” حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
و بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
تخفيضات جمركية بـ 50 بالمائة على استيراد السيارات المستعملة