لوح :السلطة القضائية المحايدة هي الضمان للمحافظة على الأمن والاستقرار - الجزائر

لوح :السلطة القضائية المحايدة هي الضمان للمحافظة على الأمن والاستقرار

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن “السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية، هي الضمان للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار”.

وقال لوح في كلمة له خلال حفل نظمته وزارة العدل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن “السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤى هي الضمان الذي لا غنى عن تفعيله وعن صونه دائما للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار وما تم بناؤه من الهيئات والمؤسسات اللذين من دونهما لا يمكن الحديث عن خيار ديمقراطي وعن ثبات خطواته وعن تأمينه من الأخطار الحقيقية المماثلة”.

وأكد الوزير أن “التزام القضاة في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياد القاضي واستقلاليته والتحلي بالإخلاص والعدل والنزاهة والوفاء بمبادئ العدالة، هي من القيم التي أقسموا بالتحلي بها عند انتسابهم لهذه المهنة”.

وفي ذات السياق، أعرب السيد لوح عن “يقينه” بأن القضاة “يدركون تمام الإدراك ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها”، مشددا على ضرورة أن “تظل هذه المسؤولية في كل الظروف محتكمة إلى المبادئ المنصوص عليها في قانونهم الأساسي وفي مدونة أخلاقيات مهنتهم”.

وأوضح لوح أن السلطة القضائية “على دراية أكيدة بمسؤوليتها الدستورية باعتبارها سلطة مستقلة تمارس واجباتها في إطار القانون على أساس الشرعية والمساواة”. 

واعتبر وزير العدل أن الشعب الجزائري “المتلاحم عند الشدائد والمحن، قادر على عبور كل المراحل الحساسة وتعزيز ما حققه من مكاسب وفي مقدمتها سلامة الوطن من الإختراق والمحافظة على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والمساهمة في صنع مستقبل أكثر ازدهارا وأكثر عدلا”.

قرابة 50 بالمائة القضاة نساء

وكشف وزير العدل حافظ الاختام،أن قرابة نصف عدد القضاة نساء،”تمكن بفضل كفاءتهن وجديتهن من تولي مختلف المناصب والمسؤوليات”.

وأوضح لوح، في كلمة له خلال حفل نظمته وزارة العدل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن قطاع العدالة يضم “2854 امرأة قاضي وهو ما يمثل نسبة 12ر45 بالمائة من مجموع القضاة البالغ عددهم 6326 خلال السنة الجارية”.

كما أشار إلى أن “عدد الموظفات من جميع الأصناف بلغ 14.120 موظفة بنسبة تصل إلى 12ر61 بالمائة على مستوى الجهات القضائية” ، مضيفا أن “عدد النساء اللواتي يمارسن مناصب نوعية على مستوى هذه الجهات قد بلغ 1578 موظفة”.