لوبيات السيارات تكبد الخزينة خسائر بملايين الدولارات سنويا

تكشف أرقام رسمية، عن ارتفاع حجم الأموال العمومية المبددة والخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية لفائدة مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطة، استفادوا بحكم قرابتهم من محيط الرئاسة، من امتيازات وإعفاءات جبائية، وتصنيف مشاريعهم في خانة المشاريع الاستثمارية المعنية بدعم الدولة وبإدراجهم ضمن قائمة مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ”أندي”.

أسرّت مصادر عليمة بالملف، في تصريح لـ ”الخبر”، أن عددا محدودا من رجال الأعمال والمال استفادوا طيلة السنوات الماضية من مبالغ معتبرة، في شكل امتيازات وإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية، مثّلت حوالي 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للإعفاءات الممنوحة من طرف الدولة، والتي يقدّر معدلها سنويا بما قيمته 800 مليار دينار. واستنادا لهذه الأرقام، وبعملية حسابية، يكون رجال الأعمال والمال المحسوبون على السلطة، قد التهموا ما تتجاوز قيمته 240 مليار دينار من الإعفاءات سنويا أو ما يمثل 30 في المائة من القيمة الإجمالية من المزايا الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت مصادر ”الخبر”، أن التلاعب في الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجبائية والضريبية، كان يتم من خلال صفقات تجارية تمرر على أنها مشاريع استثمارية يقوم أصحابها باستيراد تجهيزات أو مركبات تصنّف في قائمة المشاريع الاستثمارية التي تنتقيها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات وتدرجها كمشاريع ذات أولوية للنهوض بالصناعة الوطنية، يستفيد أصحابها من إعفاءات وامتيازات بصفة دورية في كل عملية استيراد يقومون بها، في إطار ما يعرف بتوسعة المشاريع. وعن الضرائب التي تم إعفاء رجال الأعمال والمال المحسوبين على السلطة منها، أوضح ذات المصدر بأنها تتعلق خاصة بالرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني والحقوق الجمركية.

على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر، أن لوبيات السيارات لوحدها تكبّد الخزينة العمومية خسائر لا تقل عما قيمته 50 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 422 مليون دولار، تقدّم لهم على شكل إعفاءات وامتيازات جبائية عند استيراد هياكل السيارات ولوازم تركيبها، وهذا الرقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى، بعد أن زاد عدد مصانع تركيب السيارات إلى خمس، في انتظار إعطاء الضوء الأخضر لمتعاملين آخرين لفتح مصانع تركيب أخرى، والذي كان من المنتظر دراسة ملفاتها في آخر اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، والذي تم إلغاؤه ليعلن بعد ذلك عن استقالة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ورحيل الحكومة معه.

وجاءت هذه الأرقام لتعزز موقف مجلس المحاسبة من ارتفاع قيمة الإعفاءات والامتيازات الجبائية، حيث أكد في تقريره الأخير ارتفاعها إلى 886,3 مليار دينار، أي ما يمثل 20,48 بالمائة من نفقات التسيير و43,63 بالمائة من ميزانية التجهيز، فيما تمثّل 13,94 بالمائة من ميزانية الدولة.