أعلنت وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي، تفعيل الإجراءات القضائية، لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون, بتهمة القذف التي تعود إلى سنة 2015، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء السيدة لعبيدي في بيان لها.
وفي هذا الإطار، قالت لعبيدي: “بتاريخ 7 ماي 2015, تقدمت بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي امحمد. شرعت المحكمة في الإجراءات، إذ تم استدعائي في 22 جويلية 2015 لتأكيد شكواي، واستدعيت لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق في 22 مارس 2016، إلا أنها لم تمتثل على الرغم من أنها صرحت في عدة مناسبات بتصميمها على مواجهتي أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض”.
وأضافت لعبدي في هذا الإطار أن ” لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية. اليوم وبعد أن استقالت كنائب في البرلمان، لم تعد هناك أي عقبة لكي تأخذ القضية مجراها. لهذا السبب طلبت من المحامين أن يتقربوا من قاضي التحقيق المكلف بالقضية حتى يتم أخيرا السير في الإجراءات إلى نهايتها”.
وخلصت لعبيدي إلى القول: “اليوم مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي للشكوى. كان الانتظار طويلا، أنا متأكدة أن قاضي التحقيق سيتفهم تصميمي على أن تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير، أنا أثق في عدالة بلدي”.
للتذكير، فان لعبيدي كانت قد تقدمت بشكوى ضد الأمينة العامة لحزب العمال بعد تصريحات أدلت بها هذه الأخيرة والتي تتهم فيها الوزيرة السابقة للثقافة ب”سوء تسيير قطاع الثقافة” وبأنها وراء “صراع مصالح”.
حنون تنوه بالأداء الدبلوماسي الجزائري والموقف “الصريح” ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني