لا سيارات جديدة في الأسواق بعد جويلية

بسبب حجز قطع الغيار في الموانئ وإحالة أصحاب المصانع على العدالة

أثرت الوضعية الحالية التي تمر بها مصانع تركيب السيارات على سعرها في السوق، فمنذ بداية الحراك الشعبي ضرب المنجل أصحاب هذه المصانع بعد ثبوت تورط أصحابها في قضايا الفساد، فتسارع الإجراءات والقرارات بين ليلة وضحاها أدخل عملية البيع والشراء في مرحلة متذبذبة وتكاد تكون راكدة، حيث ساهمت في رفع سعر السيارة حوالي 20 بالمائة، ومن المرتقب أن يتضاعف السعر إلى 30 و40 بالمائة، وعودة سيناريو السنوات الماضية، حيث ألهب المضاربون والسماسرة سعر السيارة، وأصبح شراء سيارة في الجزائر من المخططات الصعبة التي تمر على المواطن البسيط، فرغم حشده لجميع مدخراته إلا أنه لم يعد باستطاعته مجابهة الغلاء الذي تعرفه أسعار السوق الخاصة بالسيارات سواء الجديدة أو تلك القديمة، فلم تنفع لا الحملات ولا التصريحات على استقرار الأسعار.

سماسرة السيارات يستغلون الحراك ويلهبون الأسعار

وفي هذا الصدد، كشف أمس، المكلف بالعلاقات العامة لمنظمة حماية المستهلك، تواتي جمال، في حديثه لـ«البلاد”، أنه منذ بداية الأزمة وبداية الحراك عادت الندرة لتنعش سماسرة السيارات الذين استغلوا الأوضاع، ليضاعفوا سعر السيارة، بحجة أن الطلب أكثر من العرض، وأن تجميد تركيب أزيد من 30 سيارة جزائرية، وتسقيف استيراد هياكل ولواحق المركبات المركبة في الجزائر سهما في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، حيث سارع وكلاء السيارات إلى الإعلان عن ارتفاع الأسعار، وإعلان ندرة في العديد من النماذ، بسبب إجبار العديد من المصانع عن توقيف عمليات التركيب.

تضاعف مرتقب في سوق السيارات بسبب الندرة

وتحدث تواتي عن وجود تواطؤ بين مصانع التركيب وسماسرة السيارات الذين ألهبوا سعر السيارة الواحدة، محذرا من ارتفاعها بما يعادل الـ60 بالمائة من ثمنها الأصلي خارج نقاط البيع المخصصة لمصانع التركيب السيارات، في حين أن الحكومة لم تقم بأي مجهود من أجل تطهير السوق من هؤلاء الذين أحرقوا جيوب المواطنين.

وأكد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن ما جعل السيارات تعاود الصعود هي المعاملات المشكوك فيها بين الوكلاء والسماسرة، حيث يتم بيع كمية من السيارات لهم، ليتم تقاسم سعر الفائدة على حساب المواطنين. وحذّر تواتي من تكرار سيناريو الندرة وعودة اللهيب في سوق السيارات مثلما حدث في سنة 2016 و2017، ولم يستبعد المتحدث عودة المضاربين بقوة إلى سوق السيارات، حيث ستباع السيارة بزيادات تصل إلى 45 و50 مليون سنتيم، وكذا زيادات في نقاط البيع تصل إلى 30 و40 بالمائة.

وأعاب المتحدث على تصريحات وزير التجارة، سعيد جلاب، التي قال عنها ارتجالية بخصوص السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، في الوقت الذي لا يزال هذا الملف قيد الدراسة، رغم المطالبة به سنة 2013 من قبل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك.

وحذّر العارفون بسوق السيارات من ارتفاع أسعار السيارات مجددا، خاصة بعدما تم خلال شهر جويلية الجاري، الاتفاق على إحالة 1022 عاملا على العطلة السنوية من المجمعات الصناعية، على غرار مجمع “حداد ومصنع “طحكوت” لتركيب السيارات بتيارت، كحل مؤقت للمشاكل التي تمر بها المؤسستان، حسبما أفاد به المفتش الولائي للعمل بتيارت، سعيد لكحل، الذي أكد أنه تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي العمال وإدارتي المؤسستين، بعد عملية تفاوض تمت بمقر مفتشية العمل، وتحت إشراف المفتش الولائي للعمل، حول إحالة العمال على عطلة سنوية إجبارية، على أن يتم استئناف العمل مباشرة بعد انتهاء فترة العطلة مهما كانت الظروف”.

وأبرز المصدر، أن المشكل المطروح على مستوى مصنع طحكوت، حسب ممثل الإدارة، المقيد في محضر أثناء عملية التفاوض، هو “انعدام المواد الأولية بسبب احتجازها على مستوى ميناء مستغانم، مما أدى إلى توقف العمل”. وأضاف أنه بناءً على هذه المعطيات تم إمضاء اتفاق جماعي لإحالة العمال على العطلة السنوية، مع العلم أن مصنع طحكوت يشغل 798 عاملا. وأفاد المتحدث، أن عمال الشركتين تقاضوا أجورهم لشهر جوان الماضي، إلا أن عدم الاستقرار الذي تعيش على وقعه الشركتان يثير القلق في نفوسهم خوفا من فقدان مناصب عملهم، قائلا إن “المفتشية تعمل كل ما في وسعها للحفاظ على مناصب الشغل وحقوق العمال”.

وأثرت هذه المشكلة على السيارات التي خلقت نوعا من الندرة وارتفاع الأسعار من جديد، بسبب فرملة إنتاج مصانع التركيب وتسقيف الاستيراد. للإشارة، فإنه بعد إعلان وزارة الصناعة والمناجم قرار تجميد تركيب الكثير من النماذج، سارع وكلاء السيارات إلى إعلان زيادات معتبرة على السيارات المركبة في الجزائر، حيث أعلن مجمع “سوفاك” عن ارتفاع أسعار العديد من سياراته المركبة في مصنع غليزان، الذي أجبر على تجميد تركيب 10 سيارات جزائرية، وهي سيات أرونا وأتيكا وليون، وسكودا فابيا ورابيد وفولكس فاجن بولو وتيغوان وباسات وأودي آ3 وكو 2، وسمحت الحكومة للمصنع بتركيب أربعة نماذج فقط، وهي سيات إيبيزا وسكودا أوكتافيا وفولكسفاجن غولف وكادي.

وبالنسبة للسيارات التي أعلن مجمع سوفاك ارتفاع أسعارها، تأتي سيات إيبيزا في المقدمة بزيادة 20 مليون سنتيم، وسيات أرونا بزيادة 15 مليون سنتيم، وسكودا فابيا بزيادة 10 ملايين سنتيم، وسكودا رابيد بزيادة 10 ملايين سنتيم ..

مجمع سيما موتورز الذي أجبر أيضا على تجميد سياراته الأكثر شعبية في السوق على غرار هيونداي أكسنت الجديدة وهيونداي إي 10، أعلن عن ندرة غير مسبوقة لهاتين السيارتين، ما دفع العديد من الوكلاء المعتمدين لدى سيما موتورز وغير المعتمدين إلى الرفع من سعر هاتين السيارتين، حيث عرضت سيارة أكسنت الجديدة بسعر 215 مليون سنتيم بدل 193 مليون سنتيم، وهيونداي إي 10 بـ155 مليون سنتيم بدل 147 مليون سنتيم.

للإشارة، فقد زادت التدابير المطبقة مؤخرا، من قبل وزارة الصناعة في فرع تركيب السيارات، من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SKD”، في إعادة حسابات كمية الإنتاج، ما سيزيد الأمور تعقيدا. من جهة أخرى، علمت “البلاد” من مصادر عليمة، أن أغلب مصانع التركيب التي زج بأصحابها في سجن الحراش، تعرف حالة من الانسداد، حيث تم الاكتفاء بمنح أصحاب الملفات سياراتهم، في حين فإن الزبائن الراغبين في شراء سيارات جديدة يتم إرجاعهم إلى آجال غير محددة.