لا تعارض لحركة بن صالح في سلك القضاء مع القانون

نفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل وجود أي خلل قانوني في الحركة التي أجراها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في قطاع العدالة والتي مست، كما هو معلوم، النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية وبعض إطارات القضاء الإداري (مجلس الدولة).

وبينما ذهبت بعض التسريبات المغلوطة إلى القول بتعارض بعض جوانب هذه الحركة، وخاصة ما تعلق بالإطارات التي تحوز عضوية المجلس الأعلى للقضاء، في صورة فريدة بن يحيى فريدة، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، والنائب العام الجديد لولاية سطيف، عبد المجيد جباري، مع قانون المجلس الأعلى للقضاء، يؤكد المصدر ذاته أن الحركة متطابقة مع بنود هذا القانون، بما فيها المادة السادسة منه.
ومعلوم أن بن يحيى وجباري عضوان في المجلس الأعلى للقضاء، غير أن هذا الأخير (المجلس الأعلى للقضاء) لم يكن له أي دور في الحركة الأخيرة، باعتبارها من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية (رئيس الدولة حاليا)..

أما المجلس الأعلى للقضاء فيتدخل في الحركة المقبلة للقضاة وهي حركة سنوية باعتبارها من صميم صلاحياته، وهي تتعلق بنقل القضاة أو شطبهم أو ترقيتهم، على عكس الحركة التي وقعها بن صالح، التي مست فقط، النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية ومجلس الدولة.

وعليه ستستمر عمليات التنصيب بداية من الأحد، وسيتم تنصيب عبد المجيد جباري نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف وذلك بعد أن تم تنصيب فريدة بن يحيى رئيسة لمجلس الدولة، وفق المصدر سالف الذكر.
وكانت الوزارة الوصية قد بدأت بتنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس الخميس، وستستكمل العملية بحر هذا الأسبوع.

وتأتي الحركة التي وقعها رئيس الدولة في رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، لتعطي دفعا لعملية محاربة الفساد، والتي أعقبت كما هو معلوم، استبعاد وزير العدل السابق، واستبداله بواحد من صقور قطاع العدالة، وهو بلقاسم زغماتي، الذي كان قد فتح ملف الفساد في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

ومن شأن هذه الحركة أن تسلط سيوف العدالة على المفسدين والفاسدين، الذين جهزت ملفاتهم، كما ينتظر أن يتم تسريع فتح الملفات العالقة أو المحمية من قبل فلول العصابة التي لا تزال متخفية في دواليب ومفاصل قطاع العدالة والأجهزة المسخرة من قبلها.