كتل برلمانية تطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون المحروقات - الجزائر

كتل برلمانية تطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون المحروقات

أثار مشروع قانون المحروقات جدلا واسعا وسط الساحة الشعبية والسياسية، قبل نزوله للمجلس الشعبي الوطني، حيث ربطه البعض بالتبعية للخارج، في حين يرى أخرون أن حكومة بدوي غير شرعية ومهامها تصريف الأعمال وليس من صلاحيتها مناقشة مثل هكذا قوانين مهمة، ما يوجب تأجيل مناقشته إلى غاية إنتخاب رئيس شرعي يحظى بثقة الشعب الجزائري.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوتي في إتصال هاتفي مع “سبق برس”، مناقشة حكومة تصريف الأعمال لمشروع قانون المحروقات أمرا غير مقبول، موضحا في هذا السياق:” إسمها حكومة تصريف أعمال لهذا فمهامها واضحة، فما عليها سوى العمل وفق ما عندها من صلاحيات لا غير”.

وقال المتحدث بأن تشكيلته السياسية ترفض مناقشة المشروع قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية، مضيفا:” الأمور في الجزائر حاليا يجب أن تمر بسلاسة حتى ما بعد الرئاسيات، والرئيس المنتخب ستكون له كل الصلاحيات لمناقشة مثل قوانين مهمة، لكونه منتخب شعبيا”.

وفي السياق أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح لـ”سبق برس” بأن الحكومة الحالية غير شرعية ومرفوضة شعبيا، وما عليها سوى عدم مناقشة مثل هكذا مشروع مهم، متابعا :” في الأصل هي حكومة تصريف أعمال وليس من مهامها تمرير هكذا قوانين”.

وطالب المتحدث بإنتظار إجراء  الإنتخابات الرئاسية وإنتخاب رئيس شرعي ومناقشة المشروع بروية، وعدم التسرع به سواء كان إيجابيا أو سلبيا على الجزائر، موضحا في هذا السياق :” الإستحقاق الرئاسي على الأبواب فما علينا سوى الإنتظار وثم لكل حادث حديث”.