الجزائر – تميز اليوم الأول من محاكمة عدد من المسؤولين والإطارات السابقين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات بالاستماع الى عدة متهمين الذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة اليهم.
و رفعت جلسة المحاكمة مساء يوم الأربعاء بعد مثول فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال، أمام قاضي المحكمة وثلاثة من شركائه في قضية فساد وتبييض أموال وهم سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان.
ويتابع فارس سلال بتهم تحريض موظفين عموميين عل استغلال نفوذهم من اجل جعله شريكا للمتعامل معزوز و هي التهمة التي انكرها تماما، حيث قال بان عمله مع هذا الاخير “كان في اطار قانوني ولم اقدم أي مقابل مالي لأكون شريكا مع رجل الاعمال معزوز احمد في مؤسسته”، مؤكدا انه “خرج من هذه المؤسسة التي كان يمتلك 23 بالمائة من اسهمها بداية عام 2016 واخذ معه 9 ملايير سنتيم”.
كما أكد انه تعرف على معزوز عندما كان يملك شركة نقل السلع بالشاحنات عام 2009 ليصبح صديقا له.
واستمع القاضي الى أقوال سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان مسيري شركة “ايماج موتورز” للسيارات والمتهمين في قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض أموال من خلال تعاملهم مع المتهم معزوز، حيث أكد هؤلاء ان علاقتهم الوحيدة مع معزوز كانت “معاملة تجارية”.
إقرأ أيضا : محكمة سيدي امحمد: قاضي الجلسة يستجوب الوزيرين الأولين السابقين
وفي هذا المجال قال سهاي كريم وهو مسير هذه الشركة انه كان يأخذ نسبة 2 بالمائة من الأرباح المحققة من قبل الشركة و3 بالمائة من القروض.
وكان قاضي الجلسة قد استجوب صباح يوم الاربعاء الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب “عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة” حسب محامي سلال. وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إجابته نفى سلال “جملة و تفصيلا ” التهم المنسوبة إليه، موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في تنسيق المهام بين ممثلي الحكومة وليس لديه سلطة عليهم ،وهو الشأن فيما يخص تسيير وزارة الصناعة في عهد الوزير الفار بوشوارب عبد السلام، مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الذي أعده لوحدة دون استشارته.
وبخصوص منح امتيازات غير مشروعة في مشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك، قال سلال أنه لم يدرس هذا ملف، مضيفا ان “جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص”.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية وفتح حسابين بنكيين باسمه، اكد سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه “بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها”.
كما خصصت الجلسة المسائية من المحاكمة لاستجواب الوزراء السابقين يوسف يوسفي وزعلان عبد الغني ومحجوب بدة و الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني اضافة الى مسؤولين ورجال اعمال متهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.
ونفى المتهمون كل ما نسب اليهم من تهم جملة وتفصيلا حيث اكد و زير الصناعة السابق يوسف يوسفي بانه لم يطلع على محتوى وفحوى الملفات الخاصة بمنح تراخيص تركيب السيارات، مشيرا الى ان اللجنة المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل هذه العملية .
كما أكد بان الامتيازات التي منحت في هذا الاطار من طرف الدولة “هي في صالح هذه الاخيرة لان الفائدة تستفيد منها السوق الجزائرية والسيارات تصنع في الجزائر وبيد عاملة جزائرية”، مذكرا بان القرارات التقنية لمصانع تركيب السيارات “منحت في ظل غياب الشريك الأجنبي”.
إقرأ أيضا : تواصل استجواب الوزراء والإطارات المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات
ودافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة اليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث أكد بأنه لم يبدد الأموال.
وتابع قائلا:” انا كنت اشرف على قطاع ولا اسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات او غيرها كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل ان امضيها”، معتبرا بان مراقبة الوثائق الرسمية “تعود الى المصالح المختصة وبانني لم اكلف او اتصل بأحد ليأتيني باي ملف من الملفات”.
أما يمينة زرهوني فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد، مؤكدة بانها “لم تمنح الارض للمتعامل بايري في بومرداس وانما تم ذلك قبل ان تتولى مهامها”، مشددة على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت اقوالها.
ورفض عبد الغني زعلان هو الاخر ما اتهم به حينما عين على راس الحملة الانتخابية لبوتفليقة قائلا انه لم يستلم “ولو سنتيما واحدا وبان المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج “.
هذا واستمعت المحكمة بعدها إلى عدد من الاطارات السابقة خاصة من وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الاشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم.
وأكد هؤلاء بان ما قاموا به في اطار لجنة التقييم التقني المنشاة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين الى انه “لم يستفد احد من الامتيازات”.
كما نفى جل هؤلاء الاطارات وجود علاقة تربطهم برجال الاعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين الى ان عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.
من المنتظر ان تستأنف المحاكمة يوم غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا باستجواب باقي المتهمين في القضية.
البيض: سبع سنوات حبسا نافذا ضد شخصين متهمين بالمضاربة