تضمنها مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين
كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الأحد في كلمته بمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، عن سنّ أحكام قانونية “تقيّد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياطة في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”.
وعلّل قايد صالح التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المستخدمين العسكريين الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماع اليوم بأن “ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ وكذا واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية”.
وأوضح الفريق في كلمته إن “وضعية العسكري المحال على احتياط الجيش الوطني الشعبي في حالة جاهزية مخالفة لأي نشاط سياسي أو وظيفة انتخابية عمومية”، وهو ما يستدعي حسبه تقييد حقّ هؤلاء العسكريين في ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي تكلفها قوانين الجمهورية من أجل ضمان الحفاظ على واجب التحفظ وكتمان الأسرار العسكرية .
بيان السياسة العامة للحكومة يكشف عن معطيات اقتصادية إيجابية