قايد صالح يؤكد أنه لا يوجد تناقض بين الدستور ومطالب الشعب

قال إن أطرافا تريد تجميد العمل بالدستور لتهديم أسس الدولة الوطنية واستبدالها بمشاريع إيديولوجية أخرى
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن القول إن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، حق أريد به باطل، من قبل أطراف تريد عن قصد تجميد العمل بالدستور وإلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم.

وأضاف قايد صالح، أن هؤلاء يريدون تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، مشددا على أن الدستور الجزائري هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل.

ولفت نائب وزير الدفاع، إلى أنه لا يوجد تناقض بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية، فالشعب الذي زكى دستوره هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، فلا يمكن أن يتم باسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور.

وأثنى الفريق، على ما تم إنجازه من خلال الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، مؤكدا أن ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها وتتوافق تماما مع المطالب الشعبية الموضوعية. مشددا في ذات السياق، أنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، بقيت الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها ونشاطاتها المختلفة وبقيت محافظة على تواصل مسارها العلاقاتي مع شركائها الأجانب، بفضل أبنائها المخلصين المتواجدين في مختلف مواقع نشاطهم وأعمالهم، فللجزائر شأنها الهام يتوجب المحافظة عليه من خلال الحرص على إبقاء الدولة الجزائرية ضمن سياقها الشرعي والدستوري.