قايد صالح: “كافة الأفاق تبقى مفتوحة لإيجاد حل”

أكد على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر

واصل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني بإشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “النجم الساطع 2019″، كما ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.
فبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس ورفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، استمع السيد الفريق إلى عرض حول التمرين قدمه قائد القطاع العملياتي، تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ. وهو التمرين الذي شاركت فيه وحدات القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، فضلا عن وحدات جوية من طائرات وحوامات الإسناد الناري بما في ذلك طائرة استطلاع جوي.

السيد الفريق تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من الواقع، والذي تم إجراؤه بهدف الرفع من القدرات القتالية للأفراد والوحدات، وتكثيف التعاون بين مختلف الأركانات، وتحسين أداء الإطارات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، وهو ما ساعد في الحصول على درجة عالية من الانسجام القتالي بين الوحدات المشاركة في التمرين، مما أكد جليا القدرة التي تتمتع بها هذه الوحدات في مجال التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدها التنفيذ الجيد لهذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام.

في نهاية التمرين، التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، أين هنأهم على الجهود التي بذلوها خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام.

بعدها التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد القطاع العملياتي وألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ذكر فيها بالالتزام اللامحدود للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية، مجددا التأكيد على أن كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الأجال:

“إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات. فالوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة.

وفي هذا السياق وكما أشرت في مناسبات سابقة إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب”.

السيد الفريق حذر من بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والاحزاب السياسية:

“لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.

السيد الفريق أوضح أن قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه ابدا ومهما كانت الظروف والأحوال:

“إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين.

إن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم”.

السيد الفريق ذكر بالجهود المثابرة التي تم بذلها في سبيل تطوير وتحديث وعصرنة كافة مكونات قواتنا المسلحة، مؤكدا على أن قيادة الجيش الوطني الشعبي لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن:

“أتمنى أن يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني، ومعايشتها لمعاناة الشعب، وحرصها على بناء جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات، وهو ما تحقق فعليا وميدانيا، من خلال غرس قيم الولاء والإخلاص للوطن في أذهان وسلوكات أفراد القوات المسلحة، جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم مجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات، فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن.

إننا كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي وأمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها، نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، وأود أن أعيد التأكيد أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب، على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص، وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار والحفاظ على سمعة البلاد، كما أرادها الشهداء الأمجاد، والله على ما أقول شهيد”.