بــــالتزامن مع يومهم الوطني المصادف لـ 23 مارس، وجّه المحامون ضربة موجعة للنظام، باستعجالهم تنحي عبد العزيز بوتفليقة في أقرب الآجال، وتحرير العدالة من سلطة الرئيس تحسبًا لإرساء دولة الحق والقانون التي يحكمها الدستور وليس التعليمات الفوقية والهاتف.
في حــدود السـاعة العاشرة صباحًــا من يوم السبــت 23 مارس، احتشد الآلاف من المحامين في ساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، مرتدين “جباتهم السوداء” وحاملين شعارات “الدفاع يريد رحیل الفاسدين” و”الشعب سيد السلطة” و”من أجل التغيير الجذري.. إسقاط النظام.. الدفاع صوت الشعب”.
وتحوّل الاعتصام في ظرف وجيز إلى مسيرة حاشدة، بتوافد جموع من المحامين على ساحة البريد المركزي، قدموا من عدة ولايات على غرار بجاية، معسكر، بومرداس، خنشلة، استجابة لدعوات أطلقها اتحاد المحامين الجزائريين.
وتمكن مئات المحامين من تخطي الحواجز الأمنية، حيث ساروا باتجاه نفق ساحة أودان، متوجهين إلى شارع محمد خميستي، بالعاصمة، غير أن قوات الأمن منعتهم من التوجه نحو مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، ما تسبب في وقوع مواجهات محدودة، ليكتفي هؤلاء بالسير نحو البريد المركزي مرة أخرى.
وشدّت هتافات المحامين وهم يجوبون شوارع العاصمة أنظار الجزائريين الذين خرجوا من محلاتهم للتعبير عن مساندتهم لأصحاب الجبات السوداء، وسط تقديرات غير رسمية تُشير إلى مشاركة حوالي 10 ألاف محامي في المسيرة.
علي بومنجل
واستذكر المحامون المشاركون في المسيرة الوطنية، المحامي والمناضل الجزائري الشهير، علي بومنجل، الذي أعدمته السلطات الفرنسية إبان ثورة التحرير، حيث ألقي عليه القبض في 9 فبراير 1957 وتعرض للتعذيب لمدة شهر على يد بول أوساريس ورجاله. وفي 23 مارس، ألقي من الطابق السادس من إحدى البنايات وتم الادعاء بأنه انتحر، لكن بعد مرور أربعة وثلاثين عامًا، في عام 2000، اعترف أوساريس بأن بومنجل قُتل.
تحذيرات من المادة 102
واللافت في مسيرة أصحاب الجبة السوداء، أن أغلب المشاركين هم من الشباب، بينما سجل العنصر النسوي حضوره بكثافة، وقال المحامي عبد الغني بادي (ناشط سياسي)، لـ”tsa عربي” أن المحامي لا يمكنه أن يكون بمعزل عن الأحداث التي تعيشها البلاد، والتي وصفها بـ”المسار الثوري” الهادف إلى تغيير النظام.
وحذّر بادي، من مناورة السلطة القائمة عن طريق اللجوء إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على تسيير رئيس مجلس الأمة للمرحلة الانتقالية عقب إثبات حالة العجز على الرئيس أو تقديمه الاستقالة.
وأوضح في السياق أن “المجلس الدستوري جانب الصواب منذ سنوات وكانت على عاتقه التزامات وضوابط دستورية منذ 2012 عقب إصابة الرئيس بوعكة صحية لكن اليوم أعتقد أننا أمام حلول سياسية لأن العمل بالدستور وتطبيق المادة 102 مراوغة تقوم بها السلطة للبقاء والاستمرار وتجديد خلاياها داخل هذا الجسد الجزائري المنهك والمتعب جراء تراكمات النظام”.
أما الناشط مقران آيت العربي (محامي)، فقال إن المسيرة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمحامي، الموافق 23 مارس من كل عام، مشددًا “المحامون خرجوا لتقديم الشكر للشعب لأنه هو من حرّر الدفاع والقضاة وكل فئات المجتمع في 22 فبراير واليوم علينا خدمته لأننا جزء من الشعب”.
وندّد آيت العربي في تصريح لـ tsaعربي”، باستمرار السلطة في صم آذانها تجاه مطالب الشعب ولسماع نفسها فقط”، مؤكدًا على أن الشعب قال “لا” لتمديد العهدة الرابعة، وطالب برحيل النظام لكن السلطة ردّت بعقد مؤتمر حوار وطني، والحديث عن جمهورية ثانية، واصفًا ذلك بـ”المناورة لربح الوقت” لتغيير بعض الوجوه أو المسؤولين مع بقاء النظام كما حصل عام 1962، منبهًا إلى أن ذلك غير ممكن لأن الجزائر تشهد استفتاء شعبي عقب خروج 15 مليون إلى الشارع.
ويرى المحامي والناشط الحقوقي، أن الأشخاص الذين يحذرون من الفراغ عقب رحيل النظام الحالي، يحاولون فقط تخويف الجزائريين، مؤكدًا أن البلاد تحوز على كفاءات وعبقريات ستظهر مع الوقت لأن السلطة من قامت بمنعها في وقت سابق.
جزائريون يوجهون رسائل دعم للفنانين في يومهم الوطني