لم تنجح خطط وزير التجارة سعيد جلاب في ضبط مؤشر أسعار الخضر و الفواكه و اللّحوم، كما لم تجد قائمة الأسعار المرجعية التي حددها طريقها إلى التجسيد، واقع تؤكده أحوال الأسواق، الثلاثاء، ثاني أيام رمضان الكريم، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا تجاوز الـ50 المائة في كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية.
50 بالمائة زيادة
أسعار تجّار السوق المغطاة التابعة لبلدية الجزائر الوسطى (كلوزال)، على غرار باقي أسواق العاصمة، عكست فشل خطّة وزارة التجارة في ضبط أسعار الأسواق في إطار ما سمي “بقائمة الأسعار المرجعية” التي لاتزال في اليوم الثاني من شهر رمضان مجرّد حبر على ورق.
فقد تجاوزت نسبة الزيادة على بعض المواد الـ50 بالمائة مفندة وعود الوزارة و شركائها من جمعيات التجار والحرفيين بضمان انخفاض الأسعار خلال الشهر الفضيل، فقد وصل سعر الطماطم إلى 170دج/كلغ، في الوقت الذي كان حدد فيه سعرها المرجعي بـ90دج، والكوسة التي تجاوزها سعرها الـ160 دج/كلغ، فيما كان مقررا الا يتجاوز سعرها الـ80دج.
فيما لم تنزل نسبة الزيادة على باقي الخضر عن الـ30 بالمائة، حيث وصل سعر البطاطا الى 65 دج مقابل 50 دج كسعر مرجعي، و البصل بـ70دج مقابل 60دج كسعر مرجعي، و تجاوز سعر الفلفل الحلو 140دج و الخس 100دج ز الجزر70دج و الأرضي شوكي (القرنون) 140دج.
الفواكه تلتهب
أحوال الأسعار ليست أحسن حالا على مستوى سوق خليفة بوخالفة، الذي يعتبر أكثر شعبية من سابقه، رغم توحد الأسعار بين تجار الخضر و الفواكه التي لم تعد في متناول المستهلكين في هذا الموسم، حيث يتراوح سعر الموز ما بين 300و 270دج/كلغ، و البرتقال ما بين 100و 240دج، فيما قفز سعر التمور الى ارقام قياسية تراوحت ما بين 650و750دج.
تجار اللحوم استطاعوا لحد الساعة الحفاظ نسبيا على الأسعار المرجعية لبعض أنواع اللحوم على غرار اللحوم البيضاء التي لم تتجاوز الـ260دج و اللحوم المجمدة التي لاتزال في حدود الـ750و 800دج وفقا لما تحدده رزنامة الوزارة، فيما شهدت اللحوم الطازجة ارتفاعا ضعيفا تراوح بين 100و 200دج للكيلوغرام الواحد، حيث وصل سعر لحم البقر 100دج و تجاوز سعر الغنم 1600دج.
تجّار التجزئة يتبرؤون
ارتفاع الأسعار برّره أحد التجار في تصريح لـTSAعربي، قائلا” إن أسعار أسواق التجزئة مفروضة من قبل تجّار الجملة الذين تجاوزت أرقامهم الأسعار المرجعية”، و يطالب محدثنا بضرورة تفعيل جهاز الرقابة على أسواق الجملة المسؤولة على تموين أسواق التجزئة و ليس العكس.
أسعار الجملة تفرض منطق المضاربة
وفي اتصال بوكيل الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة في الكاليتوس عمر غربي حول أحوال الأسعار هناك، اعترف هذا الأخير بارتفاع أسعار السلع على مستوى الجملة، حيث تراوح سعر البطاطا في اليوم الثاني من رمضان ما بين 40 و 50دج/كلغ، و تراوح سعر الطماطم ما بين 80 و 110دج، ووصل سعر البصل إلى 45دج، و الخس ما بين 40 و50دج ، الفلفل ما بين 110 و 120دج ، و الكوسة ما بين 40 و 60دج.
وفي رده على سؤالنا بخصوص عدم احترام السعر المرجعي أكد محدثنا بان بعض أنواع السلع فرضت ارتفاع أسعارها خاصة الطماطم والخس وبعض أنواع الفواكه. وتوقّع عمر غربي استمرار ارتفاع السعار إلى غاية منتصف رمضان.
مطالب بتحريك الرقابة
وأمام حالة الالتهاب التي تعيشها الأسواق بداية كل شهر رمضان، يتساءل المواطنون عن سبب فشل وزارة سعيد جلاب في فرض رزنامة الأسعار التي لوحت بها مطولا ممنّية الجزائريين بأسواق أكثر رأفة بجيوبهم الضعيفة، وفي السياق حدثنا السيد علي وهو متقاعد يعول 4 أبناء، بأنه لم يتمكن لحد اليوم من اقتناء الكثير من المواد الضرورية في انتظار انخفاض أسعارها، وتساءل محدثنا عن سبب غياب أعوان الرقابة عن الأسواق التي تعيش حالة من الفوضى التي تسدد فاتورتها من الرواتب الضعيفة للمواطنين.
إضراب المراقبين يفشل خطط جلاب
تساؤل نقلناه الى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، الذي علّق فشل خطة وزارة التجارة بداية على عدم تفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لحد الساعة، بعدما دخل أعوان مراقبة الأسواق التابعين لوزارة التجارة في اضراب عن العمل بالموازاة مع دخول الشهر الفضيل، و هو ما تسبب حسبه في استغلال التجار للفرصة في المضاربة و رفع الأسعار بشكل عشوائي. حتى فيما يتعلق بالمواد التي مسها قرار خفض الرسوم على غرار اللحوم و الموز.
كما ربط زبدي ارتفاع الأسعار الذي وصل الى 50 بالمائة في بعض المواد بعدم التزام رؤساء البلديات بفتح الأسواق المجاورة التي تعمل في العادة على كسر المضاربة وخفض الأسعار.
للإشارة فقد كانت وزارة التجارة قد أعلنت عن جملة من التدابير الاحترازية ضمانا لاستقرار الأسعار و كبحا للمضاربة خلال شهر رمضان، حيث أعلنت عن خطة لتسقيف أسعار بعض الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان، كما قامت ذات الجهة بخفض الرسوم على القيمة المضافة على الفواكه الجافة و اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة للمستوردين، الى جانب تعهدها بتسخير 6500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الاسعار المقننة و الاسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة و الخضر و الفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة، غير ان اضراب أعوان الرقابة رهن خطة سعيد جلاب في حماية جيوب المواطنين.
وزارة الفلاحة تطمئن.. الدولة وفرت كل المنتوجات الاستهلاكية في الأسواق