شرح فوزي أوصديق، المختص في الفقه الدستوري، كيفية تفعيل المادة 7و8 من الدستور، وحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واعتبر أن هاته المواد تحتوي على مبدأ سياسي وقانوني، وأن كل فقهاء الدستور يرون صعوبة تحديد هذه المواد.
وقال أوصديق، إن الدساتير الجزائرية المتعاقبة حرصت على تأكيد هذا المبدأ، ولكن الواقع الجزائري خلال 20 سنة، النظام “وقف ضدها ووضع الشعب في خانة التابع وليس المستقل في قراراته وخياراته”. وقال المتحدث إنه رغم صعوبة التعريف ومحاولة الالتفاف حول مفردات “الشعب والسيادة” يمكن أن نضع مؤشرات لقياس هذا المفهوم على أرض الواضع. ودعا أوصديق إلى ضرورة أن تتحقق السيادة الشعبية بإشراك كل مكونات الشعب بتنوعه الثقافي وأفكاره المتضادة أحيانا، في حوار مجتمعي واحد، وفي حراك صادق لكتابة الدستور، إما لجنة تأسيسية أو لجنة رئاسة أو جمعية وطنية تأسيسية، وثانيا تحقيق النيابة الشعبية، على أن يكون المجلس الوطني ومجلس الأمة انعكاس حقيقي لمختلف المكونات، حسب نسبتها الموجودة داخل المجتمع، ما يعني بالضرورة إيجاد قانون انتخابي جديد ونزيه وشفاف ويعمل على المساواة في الترشح أو تقليد الوظائف العامة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وشدّد فوزي أوصديق، على أنه “لا يمكن الذهاب لانتخابات رئاسية أو برلمانية إلا بتحقيق هذين الشرطين”، وأيضا أن تكون سلطة قضائية مستقلة، يعني مجلس دستوري نزيه، حيادي لا يخضع إلا للضمير والقانون والابتعاد عن جماعات المصالح والأوليغارشيا. ورابع مؤشر تطرق إليه المختص في الفقه الدستوري، أن تكون هناك حريات مدنية مضمونة لا يتم المساس بها، أبرزها حق تنظيم الأفراد لنفسهم، وتكون الدولة مرافقة لهذا الأمر وليست معوقة.
وشدّد أوصديق على ضرورة تجسيد المادتين 7و8 من خلال الابتعاد عن النظام الشمولي “وهذا الذي عانيناه خلال 20 سنة”، والمتمثل في “تأليه شخص الرئيس، وعدم وجود مراجعة ولا محاسبة، وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وغياب معايير واضحة للشفافية والمحاسبة”. ودعا المتحدث نفسه إلى “ضرورة عدم الخوف من القانون، ولكن يجب أن نحترمه، حيث لا أحد فوق القانون ولا أحد تحته”.
وفيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال، قال المتحدث في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، إن الدستور الجزائري لم ينص على حكومة تصريف الأعمال، وأن هذا النوع من الحكومات هو نموذج إداري في السلطة، وهي حكومة ناقصة الصلاحيات، ودورها تصريف الأمور اليومية، وهي خاضعة لرقابة القضاء الإداري وليس للرقابة السياسية، داعيا الجزائريين لرفع دعاوى أمام القضاء الإداري “في حال وجود انحرافات”. وذكر أن مثل هذه الحكومات تنشأ لمرحلة انتقالية أو ظرف طارئ أو لتحضير الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة “خارج الرقابة السياسية، وهي حكومة لا معلقة ولا مطلقة”.
وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال، كما جاء في نص التعيين، بتاريخ 31 مارس 2019، يعني تصريف الأعمال العادية “ولا يجب على الدولة أن تلتزم بالتزامات دولية أو داخلية، ولا يمكن عقد مجلس الوزراء إلا بحالة استثنائية لا يمكن التصدي لها”، مضيفا “عادة حكومة تصريف الأعمال لا ترتبط بالتوجهات الكبرى للدولة”، وأنه حتى التعيين والإشراف ونقل الموظفين يكون في إطار محدود”.
د. فوزي أوصديق: 6 أشهر من الحرب ثبتت القضية الفلسطينية في واجهة الرأي العام الدولي