الجزائر- أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, شريف عماري يوم الاثنين أن الجزائر تمكنت هذا العام من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب و الشعير و أن قدرات الانتاج و التخزين تمكن البلاد من تخزين كميات” لابأس بها” و بالتالي الاستغناء عن استيراد المادتين هذا العام .
و قال السيد عماري لدى نزوله ضيفا على برنامج “الخلفية و القرار” للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية ان الجزائر لن تستورد هذه السنة القمح الصلب مذكرا أن البلاد خصصت منذ الاستقلال اعتمادات مالية كبرى لتمويل واردات القمح اللين و مسحوق الحليب حيث بلغت الكميات المستوردة خلال السنوات الأخيرة أكثر من 7 ملايين طنا.
و اعتبر ان الكميات المستوردة من القمح اللين كبيرة جدا و تفوق الحاجيات الوطنية مع وجود تبذير كبير لمادة الخبز الذي يشكل الطحين المتخلص من القمح اللين مادته الأساسية الأولى.
في هذا الصدد دعا الوزير إلى ترشيد الواردات خاصة في شعبة القمح اللين باعتبار ان هذه المادة تتسبب في أمراض عديدة ( السكري و السمنة و الضغط الدموي بالدرجة الأولى) مما جعل الكثير من الدول تتخذ إجراءات للتقليص من وارداتها في هذا المجال.
و بعد أن اكد الوزير انه يتوقع هذا الموسم تخزينا “واسعا للمنتوجات الفلاحية المختلفة ” أكد أن” أبواب منشآت التخزين مفتوحة أمام جميع الفلاحين لتخزين منتوجاتهم “.
و أضاف أن هذه السنة عرفت تسجيل منتوج وفير في شعبة الحبوب حيث تم تسخير جميع القدرات و طاقات التخزين مع استلام تسعة (9) مشاريع جديدة عبر الوطن لتخزين المنتوجات الفلاحية .
وبخصوص المساحات المسقية , أوضح الوزير أنها تفوق 15 بالمائة من المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة و المقدرة بـ 5ر8 مليون هكتار و تصل المساحة المسقية التي تم انجازها حتى الآن 1 مليون و 300 ألف هكتار و العمل جار لبلوغ 2 مليون هكتار من المساحات المسقية.
و تدعيما لتأطير الفلاحين و الصيادين و مستغلي الغابات يتم حاليا- يقول الوزير- “دراسة اقتراح إعادة النظر في القانون الأساسي للغرف الفلاحية لتثمين و تعزيز دورها أكثر فضلا عن العمل باستمرار لمرافقة الفلاحين المهنيين و المنتجين”.
و أكد الوزير ان القطاع باشر في اجراءات بعث و هيكلة الشعب المهنية خاصة ان القطاع الفلاحي هو قطاع مركب يتدخل فيه العديد من المتعاملين و ذلك لتأطير دورها و التحكم في آليات و عصرنة أنظمة الانتاج الحيواني و النباتي .
و أضاف في ذات السياق أنه يوجد حاليا 20 مجلسا وطنيا للمهن مؤكدا أن جميع الشعب مؤطرة حاليا, آخرها شعبة الابل الذي تم تنصيب مجلسه و مكتبه الوطني في 5 سبتمبر الفارط .
و ابرز بقوله أن هذه المجالس لها دور أساسي لترقية و تطوير الانتاج الوطني و ضبطه .كما تعد فضاء للتشاور و شريكا اقتصاديا مميزا للإدارة و السلطات العمومية مما يؤدي إلى الرفع من حجم و قيمة الانتاج.
و لفت ان مردود الانتاج الفلاحي الجزائري قابل للتحسين بصفة كبيرة معلنا انه تم اتخاذ آليات من أجل تفعيله .
في هذا الصدد أوضح السيد عماري أنه تم ابرام اتفاق شراكة بين القطاع المعني و قطاع التعليم العالي و البحث العلمي يقضي بتسخير جميع الباحثين لدراسة المشاكل المطروحة في الميدان ما من شأنه أن يرفع من القدرات الانتاجية ، يقول الوزير.
و سيتم في هذا الاطار -يقول ذات المسؤول- إجراء لقاء بينه و بين وزير التعليم و التكوين المهنيين للتنسيق في إطار التكوين المهني و تفعيل المهارات و خاصة مدونة الحرف الجديدة التي تم تأطيرها و تفعليها من أجل تقوية القدرات الانتاجية.
و يوجد من بين الحرف الجديدة التي يراهن عليها هذا القطاع لترقية المردود الفلاحي بعض الحرف المستجدة في إطار الصيد البحري و تربية المائيات ( هذا نشاط انتشر كثيرا و خاصة في جنوب الوطن ،تربية المائيات في المياه العذبة في كل من أدرار بشار و عين صالح ) حيث ترنو هذه الحرف للتنويع من مداخيل المربيين.
و ذكر السيد عماري في هذا الصدد بنشاط تم استحداثه بولاية تندوف يتعلق باستخلاص الزيت من نبتة “الأرقان” الغالية الثمن و المطلوبة بكثرة .
و أكد الوزير أنه تم تنصيب شعبة الأرقان و على رأسها دكتور شاب باحث من أدرار الذي يحضر حاليا للقاء وطني حول هذه الشعبة سينطلق الأسبوع القادم في أدرار .
كما يوجد من بين المهن الجديدة استغلال مستخلصات النباتات العطرية و الطبية التي تزخر بها الغابات الجزائرية التي يمكن تثمينها و تأطيرها من خلال آليات التكوين، يبرز الوزير.
و استطرد في ذات السياق يقول أن بعض الشعب الفلاحية تحتاج إلى استثمارات أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي على غرار منتوج الثوم الذي عرف فائضا هذا العام و كذا شعبة التفاح حيث استغنت الجزائر منذ سنتين عن استيراد هذا المنتوج.
و يوجد من بين الشعب التي تم تدعيمها شعبة الطماطم الصناعية حيث سيتم هذه السنة الاستغناء عن واردات الطماطم خاصة المصبرات و المواد المركزة المستعملة في التحويل، يؤكد المتحدث .
و لمجابهة التغيرات المناخية التي قد تؤثر سلبا على الانتاج الفلاحي تم استحداث المخطط الوطني للمناخ و الذي يحمل عدة مشاريع على رأسها إعادة تأهيل السد الأخضر (لوضع حد لمشكلة التصحر) علاوة على البرنامج الوطني للتشجير لإعادة تأهيل المناطق الغابية التي عانت من الحرائق في السنين الأخيرة، يذكر الوزير.
كما يرنو هذا البرنامج -يضيف الوزير- إلى ترقية الفضاء السكاني خاصة المشغول من طرف سكان المدن (أكثر من 70 بالمائة من الجزائريين يقطنون بالمدن) بتوفير المساحات الخضراء و المحافظة عليها و كذا مشروع في الجنوب للقيام بعمليات التشجير لتلطيف الجو و الحفاظ المنشآت من زحف الرمال.
أما بخصوص التحفيزات الممنوحة لتطوير الثروة السمكية ، ذكر السيد عماري بالاستثمارات الكبرى التي أنجزت في مجال المنشآت و الموانئ و الشواطئ و المحميات على طول الشريط الساحلي الذي يمتد على مسافة تفوق 1.600 كلم مضيفا أن الانتاج السمكي يتراوح اليوم ما بين 100 ألف و 110 الف طن.
و قال في هذا الصدد أن الطلب يفوق إنتاج الثروة السمكية حاليا مما جعل الحكومة تقوم بتفعيل قدرات تربية المائيات .
و أكد الوزير وجود مشاريع و استثمارات كبرى في مجال المائيات على مستوى الشريط الساحلي و المسطحات المائية على غرار السدود و المياه العذبة مضيفا أنه سيتم تنظيم على مستوى ولاية أدرار في ال16 من هذا الشهر تظاهرة وطنية تشارك بها منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة و ذلك لدراسة كل هذه القدرات في مجال تربية المائيات لتفعيلها و العمل على انتشارها .
أما بخصوص جودة المنتوج الفلاحي الجزائري أكد السيد عماري أنه “مطلوب بكثرة من طرف الدول الإفريقية و دول الخليج و الدول الأوروبية نظرا لجودته العالية .
== قانون المالية ل2020 يضم عدة تحفيزات لفائدة الشباب ==
و أضاف ان قانون المالية ل2020 يضم عدة تحفيزات لفائدة الشباب المبدع من خرجي الجامعات و الحاملين لمشاريع مبتكرة في المجال الفلاحي أو من أصحاب المؤسسات
الناشئة .
و تتمثل هذه التحفيزات خاصة في “تعزيزات مالية و “تسهيلات للحصول على القروض “، يبرز الوزير.
و قال في ذات السياق انه تم استحداث صندوق خاص لتمويل مشاريع الشباب المبدع في المجالين الفلاحي و الصناعة الغذائية التحويلية مؤكدا انه سيتم إعطاء أولوية قصوى لهذه المشاريع تدعيما للاقتصاد الوطني لإخراجه من دائرة اعتماده على المحروقات .
تزويد المدن الساحلية بكميات إضافية من القمح اللين خلال موسم الاصطياف