تلقى الوزير الأول نور الدين بدوي، تقريرا مفصلا من مسؤول سابق بوزارة الصناعة تم إنهاء مهامه بسبب شهادته في قضية فساد وتعاونه مع مصالح الدرك الوطني.
وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار أون لاين” نقلا عن مصادر بالوزارة الأولى فإن التقرير الذي رفع للوزير تناول الطريقة الذي تم بها إنهاء الرئيس المدير العام لمجمع أقروديف.
وأكد التقرير بأن الرئيس المدير العام للمجمع قد أنهيت مهامه بعد تعاونه مع مصالح الدرك الوطني كشاهد في قضية فساد بالمجمع.
وأضاف التقرير أن المسؤول المفصول تعاون مع مصالح الدرك الوطني بباب جديد في قضية خوصصة مطاحن قورصو لصالح اعمر بن اعمر.
وكشف التقريرأن وزيرة الصناعة وجهت تعليمات بضرورة فصل عدد من الّإطارات من المجمع.
و جاء هذا القرار حسب المعني بعد فتح تحقيقات من قبل الضبطية القضائية في هذا الملف.
وحسب ما تم تسريبه لـ”النهار أون لاين”من هذا التقرير فإن المعني قد كشف في شكواه لبدوي عن كيفية إنهاء مهامه في الفاتح من شهر اكتوبر 2019.
كما كشف عن كيفية تبليعه بذلك من قبل ممثل وزارة الصناعة وعضو مجلس الإدارة مباشرة بعد الإدلاء بشهادته في الملف.
وتم تعيين مدير وحدة تابعة لمجمع الصناعات التغذية كانت معنية باجراءات تصفية خليفة للرئيس المدير العام المقال.
وأشار التظلم الموجه للوزير الأول من قبل المعني بأن قرار إنهاء المهام كان فيه نوع من الإنتقام.
مشيرا إلى انه هذا القرار جاء ب لأنه هو من خلف الوزيرة على رأس مجمع الصناعات الغذائية بعد إحالتها على التقاعد سنة 2018.
وعاد ذات التقرير إلى تاريخ 16 جويلية 2019، أين تم عقد الجمعية العامة لمجمع أقروديف.
و تم من خلال هذه الجمعية تجديد الثقة في الرئيس المدير العام على ضوء النتائج المحققة، ليتم إقالته بعد أقل من 3 أشهر.
وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار اون لا ين” فإن هذه التغييرات و الإقالات في مناصب مسيري المؤسسات العمومية من شانها أن يخلق حالة لا إستقرار فيها عشية الإنتخابات الرئاسية
مسؤول بوزارة الصناعة: هذا هو سبب تأخر إستلام السيارات عند بعض الوكلاء