فرعون: مشروع قانون الاتصالات الراديوية يرمي إلى تأطير استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية - الجزائر

فرعون: مشروع قانون الاتصالات الراديوية يرمي إلى تأطير استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية

فرعون: مشروع قانون الاتصالات الراديوية يرمي إلى تأطير استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية

الجزائر – أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون يوم السبت، أن المشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، يهدف إلى تأطير مجال استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية وضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف على المستوى الوطني تماشيا مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

وأضافت الوزيرة في ردها عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة هذا المشروع الذي عرضته في بداية الجلسة العلنية التي ترأسها السيد سليمان شنين، رئيس المجلس، أن هذا المشروع “التقني” يرمي أيضا إلى “مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاتصالات الراديوية سيما في ظل التزايد الكبير في عدد ونوع التجهيزات المستخدمة في الاتصالات الراديوية”.

وإزاء هذا الوضع — تضيف الوزيرة– استوجب العمل على التحكم في هذا المجال الذي يؤثر على الأمن الوطني من جهة وكذا ضرورة الالتزام بالتوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة من جهة أخرى “.

وذكرت بالمناسبة، أن اقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، خضعت عقب استرجاع السيادة الوطنية لأحكام الامر رقم 63 – 439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والذي لا يزال ساري المفعول”.

وقالت الوزيرة بانه “لم يكن بالإمكان في إطار هذا القانون المتعلق بشرطة المحطات الراديو كهربائية الخاصة اقامة او استعمال اي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص لإرسال او استقبال الاشارات او المراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الأمر”.

من جهة أخرى ، أبرزت السيدة فرعون أن تدشين نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية الذي يربط الشبكة الوطنية للاتصالات انطلاقا من وهران والجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية على مستوى مدينة فالنسيا الاسبانية و المعروف بنظام “ألفال /أورفال”، من شأنه الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين  لكونه (النظام) سيرفع من القدرات الوطنية في مجال سعة التدفق مع ضمان ديمومة الاتصال الدولي.

كما تسمح هذه الوصلة البحرية — حسب الوزيرة–بضمان الربط الدائم للشبكة الوطنية بالعالم في حالة تسجيل أي حادث إلى جانب كونها فرصة للمتعامل الوطني للتموقع في السوق الدولية والانخراط في مسار اللحاق بكبريات مجمعات الاتصالات الدولية.

وفي ردها عن تدخل بعض النواب حول “الاهتمام بتصدير الإنترنت إلى دول الساحل على حساب توفير تغطية شاملة لشبكة الإنترنت على المستوى الوطني”،  قالت الوزيرة أن ” تصدير الإنترنت إلى دول الساحل لا علاقة له بتوفير تغطية  شاملة للإنترنت على المستوى الوطني، لأن التصدير هدفه جلب العملة الصعبة في حين أن تسجيل بعض النقائص في التغطية على مستوى بعض الولايات يعود إلى صعوبة بسط شبكات الإنترنت في ظل المساحة الشاسعة للوطن وتكلفة هذه الشبكات”.

كما أشارت إلى أن بسط شبكات الإنترنت على المستوى الوطني تواجه بعض المشاكل التقنية، مستشهدة في هذا الصدد، على سبيل المثال بصعوبة الحصول على تصريحات خاصة بالحفر على مستوى بعض الأحياء الشعبية في العاصمة منها حي باب الوادي بسبب تداخل شبكات الكهرباء والغاز و الماء.

وفي موضوع آخر، يتعلق بتوفير خدمات البريد، أقرت الوزيرة ب “تسجيل بعض النقائص بسبب تهاون بعض الموظفين”، مؤكدة بالمقابل، أنه “لا يمكن إنكار المجهود المبذول في مجال توفير وترقية خدمات البريد  سيما وأن مؤسسة البريد بصدد تدشين عن قريب لمكاتب جديد ة ليصل عددها إلى 4 ألف مكتب بريد “.

كما أشارت الوزيرة إلى أن “مؤسسة بريد الجزائر تمكنت من معالجة مشكل نقض السيولة بمكاتبها، حيث أن هذا المشكل يبقى مطروحا في فترات محددة من السنة على مستوى حوالي 15 مكتب بريد فقط وذلك من المجموع الكلي لمكاتب البريد”.

وفيما يتعلق بتسجيل أعطاب على مستوى الموزعات الألية للأموال ، أرجعت السيدة فرعون ذلك إلى “صعوبة” اقتناء قطع غيار الخاصة بهذه الموزعات التي تستورد من الخارج ،كاشفة عن إمكانية فتح مستقبلا وحدة خاصة بتصنيع هذه القطع مع توفير تكوين خاص لمهندسي بريد الجزائر في هذا المجال لتفادي اقتنائها من الدول الأجنبية و تسهيل عمليات إصلاح الإعطاب التقنية في فترة وجيزة و تقليص الكلفة المالية.

للإشارة ، فقد تمحورت تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع حول “تأخر” في إعداد هذا المشروع الذي وصفوه ب الهام و التقني”، منتهزين الفرصة لطرح انشغالات محلية، ارتكزت على ضعف التغطية بشبكة الانترنت وضعف خدمات البريد على مستوىبعض الولايات على غرار ولاية تبسة.