ولدى افتتاح اجتماع ترأسه ضم المدراء المركزيين للوزارة و مدراء المصالح الفلاحية لكافة ولايات الوطن و كذا كافة رؤساء غرف الفلاحة، أكد الوزير أن كافة الهيئات التابعة للقطاع مطالبة بالعمل في “شفافية و نزاهة”.
وطلب الوزير من الحضور العمل على تعبئة كافة المكتسبات واستغلال مجمل الأراضي الفلاحية “بشفافية و نجاعة دون تهميش”.
وأضاف عوماري “ما نطلبه هو أن تكون هناك روح مرافقة وتفتح وتسهيل الإجراءات الإدارية للفلاحين”.
وبعد أن أكد على أهمية إسهام القطاع بالنسبة للتنمية الاقتصادية للوطن، ذكر الوزير أن نمو الإنتاج الفلاحي الوطني تجاوز نسبة 2ر3 بالمائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، محققا مساهمة تفوق 12 بالمائة في الناتج المحلي الخام.
واعتبر بأنه تم إحراز هذا التقدم بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و كذا بفضل الجهود التي بذلها الفلاحون ومهنيو القطاع.
وفي نفس السياق، صرح عماري أن الأطراف الفاعلة لمختلف فروع و هيئات الدولة يمكنها رفع تحدي الأمن الغذائي وضمان وفرة المنتوجات الفلاحية من خلال إنتاج محلي دون اللجوء إلى الاستيراد.
وعلى هامش هذا اللقاء، صرح الوزير للصحافة أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم كافة الإجراءات المتخذة لتحسين سير القطاع الفلاحي وتنميته وتعزيز التنمية الريفية.
كما سيسمح هذا اللقاء بدارسة المساعي الواجب إتباعها لتعزيز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحسبا لشهر رمضان 2019، لا سيما فيما يتعلق وفرة المنتوجات الغذائية وحسن توزيعها .
وأشار الوزير إلى أن قطاعه ساهم بالتعاون مع وزارتي التجارة و الداخلية و الجماعات المحلية في استحداث فضاءات لتوزيع المنتوجات الغذائية، لاسيما في الأحياء الجديدة للمدن الكبرى من الوطن.
وزير الفلاحة يلتقي مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الخضروات