عودة ملف تسريح 100 ألف موظف في وكالات السّيارات - الجزائر

عودة ملف تسريح 100 ألف موظف في وكالات السّيارات

وكلاء السيارات المقصون في حقبة بوشوارب يودعون شكوى ضده

يطلب عدد كبير من وكلاء السيارات المعتمدين، المقصون في حقبة وزير الصناعة والمناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب، من مشاريع تركيب السيارات، إعادة فتح الملف، والاستماع لأطروحاتهم من طرف وزيرة الصناعة الحالية، ومدى الجدوى الاقتصادية التي تحملها هذه المشاريع.

وتأتي هذه الخطوة عقب 5 سنوات من تجربة تركيب السيارات في الجزائر، والتي أثبتت أن هذه المصانع ما هي إلا “ورشات للنفخ”، تعرض أصحابها للسجن وتمت ملاحقتهم بتهم ثقيلة، حيث سبق وأن أبدى وكلاء معتمدون نشطوا في مجال استيراد السيارات لقرابة ربع قرن، ووظفوا أزيد من 15 ألف عامل، امتعاضهم جراء إقصائهم من قائمة مشاريع التركيب على غرار، تويوتا، فورد، كيا، سوزوكي، قريت واي، وآخرون، حيث سرّح هؤلاء مجتمعين، أزيد من 100 ألف عامل منذ سنة 2014.

ويقول وكيل السيارات الأسبق عبد الحميد عشايبو، أنه آن الأوان لإعادة فتح ملف تركيب السيارات في الجزائر وتطهير السوق من ورشات النفخ واستحداث مشاريع قادرة على توظيف الجزائريين وبناء صناعة سيارات حقيقية، محملا وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مسؤولية الوضع الذي آل إليه السوق اليوم، وحجم الفساد المتفشي، قائلا “مصانع السيارات الفاشلة استفادت من تعيين متصرفين إداريين لحفظ مناصب العمل، إلا أننا في السابق اضطررنا لتسريح 15 ألف عامل عبر شركتنا، وأبلغنا السلطات بذلك، لكننا لم نجد آذانا صاغية”.

ويؤكد المتحدث أن عددا كبيرا من وكلاء السيارات المرفوضة ملفاتهم أودعوا شكوى ضد وزير الصناعة والمناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد حاليا في حالة فرار، بتهمة رفض مشاريع لوكلاء نشطوا لأزيد من عقدين من الزمن ووظفوا عشرات آلاف العمال وتفضيل “أصدقائه”، وفق حسابات لا تحمل أي منطق اقتصادي أو مصلحة وطنية، كما قال أن السوق الوطنية اليوم للسيارات وللتركيب لا تحمل أية رؤية واضحة وتثير تخوف المستثمر الأجنبي، وتحتاج إلى إزاحة الغموض الذي يكتنفها.

وبالمقابل، يعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات متعدد العلامات سابقا يوسف نباش أن جميع وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2014 و2017 واجهوا التهميش والإقصاء ولم تحظ مشاريعهم لا بالدراسة ولا القبول ولم يتم حتى النظر فيها، مذكرا بمشروعه لصناعة الشاحنات مع شركة “غزال” الروسية، والذي كان منتظر تجسيده بولاية المدية، قائلا “في البداية تمت طمأنتي بشأن المشروع، واستضفت الوفد الروسي لدراسته وإعداد العقود لأزيد من 3 أشهر بالجزائر، لأفاجأ برفض المشروع جملة وتفصيلا من قبل الوزير بوشوارب ودون تقديم أي مبرر”.

ويرى نباش أن المشروع الوحيد الذي أثبت وجوده في خضم مشاريع التركيب التي عرفتها الجزائر طيلة الخمس سنوات الماضية هو مصنع رونو بوهران، والذي لم يتم تسجيل منح امتيازات غير مستحقة بشأنه من قبل الوزير الأسبق، كما لم تثبت ضده أية قضية فساد لحد الساعة، وسيستمر في الإنتاج، في حين دعا الحكومة إلى تطهير قطاع الصناعة أيضا من بعض العناصر والإطارات التي تسعى إلى خدمة نفس المصالح التي كان يركض وراءها وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مصرحا “لا تزال هنالك بعض الأطراف التي تقف في وجه حملة المشاريع النزهاء، يجب التصدي لها”.

هذا واقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ومن بين هذه الشركات والمجمعات الاقتصادية، مصانع تركيب السيارات هيونداي وفولكسفاغن.

عبد الحميد عشايبو