وسيتم الاستماع لأقوال عمار تو من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وللتذكير فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائري كانت قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العلياي ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام ،زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونسي الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان و وزير المالية الاسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية.
رابح ماجر أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد