الجزائر- جندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كل الوسائل البشرية والمادية قصد التجسيد الفوري لمختلف المشاريع التي تندرج في اطار رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيلها والمساهمة بهدف تقديم خدمات الكترونية آنية للمواطنين، حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان لذات الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الداخلية “جندت كل الوسائل البشرية والمادية قصد التجسيد الفوري لمختلف المشاريع الممنوحة لها وكذلك التي كلفت بتنسيقها وقيادتها في اطار تجسيد المشروع الحكومي الرامي إلى عصرنه ورقمنة الإدارات والخدمات العمومية وذلك طبقا لتعليمات وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون”.
إقرأ أيضا: إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن يحظى ب “الأولوية” لدى السلطات العمومية
فبعد الانتهاء من مشروع تعميم الرقم التعريفي الوطني لكافة الأشخاص المسجلين في سجل الحالة المدنية، أطلقت مصالح الوزارة “عملية واسعة النطاق لتعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني من طرف كل القطاعات الأخرى بغرض تسهيل التشغيل البيني لمختلف قواعد البيانات”، كما دعت كل القطاعات الوزارية الى “استعمال شبكتها الداخلية كأرضية للربط بين المواقع المركزية والمحلية لمختلف الدوائر الوزارية”.
وسيسمح تجسيد هذه العملية ب”تسيير المبادلات والاتصال بين مختلف مستويات الإدارات القطاعية في ظرف زمني جد قصير واقتصاد معتبر في النفقات”.
مراد : مشاريع إعادة تأهيل العاصمة تشهد وتيرة تقدم معتبرة