سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 4.41 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى للعام الجاري 2019 مقابل 3.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 21.64 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 مقابل 23.68 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره 8.59 بالمائة.
أما الواردات، فقد بلغت 26.05 مليار دولار مقابل 26.73 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 52. 2 بالمائة.
ووفقا لنفس البيانات، فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين جانفي و جويلية 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.07 بالمائة مقابل 88.59 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 93.02 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر السبعة الأولى لـ 2019 حيث قدرت بـ 20.13 مليار دولار مقابل 21.99 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بـ 8.45 بالمائة.
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 1.51 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى وهو ما يمثل 6.98 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره 10.49 بالمائة، حسب نفس المصدر.
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات في الأشهر السبعة الأولى لـ 2019 أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 1.13 مليار دولار (مقابل 1.33 مليار دولار) متراجعة بنسبة 15.01 بالمائة وكذا المواد الغذائية بـ 283.86 مليون دولار (مقابل 80. 224 مليون دولار) بارتفاع قدره 25. 6 بالمائة والعتاد الصناعي بـ 53. 62 مليون دولار (مقابل 57.14 مليون دولار) بارتفاع نسبته 9.43 بالمائة. وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 59.85 مليون دولار مقابل 58.01 مليون دولار (+3.16 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ 22.52 مليون دولار مقابل 21.91 مليون دولار (+2.74 بالمائة) إضافة إلى العتاد الفلاحي بقيمة 20. 0 مليون دولار مقابل 0.09 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (+120 بالمائة).
وقود: انخفاض الواردات بأكثر من 53 بالمائة
بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمسة من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وانخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) بـ 53.01 بالمائة لتستقر عند 331.22 مليون دولار مقابل قرابة 705 مليون دولار.
و قدرت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 4.873 مليار دولار مقابل 5.177 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا بـ 5.89 بالمائة، حسب الجمارك.
و لوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده 299.10 مليون دولار مقابل 328.72 مليون دولار (- 9.01 بالمائة) كذلك بالنسبة للعتاد الصناعي بـ 8.73 مليار دولار مقابل 9.15 مليار دولار (- 4.55 بالمائة) و أخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت بـ 3.88 مليار دولار مقابل 3.90 مليار دولار (- 0.50 بالمائة).
في المقابل، عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .
و بلغت واردات المنتجات نصف المصنعة مجموع 6.71 مليار دولار مقابل قرابة 6.34 مليار دولار (+ 5.88 في المائة) والمنتجات الخام بلغت 1.22 مليار دولار (+8.53 في المائة).
الكشف عن قيمة فائض الميزان التجاري لسنة 2023