قال الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، اليوم الأربعاء، للقناة الإذاعية الأولى، أن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها، ودعا إلى التعامل مع قضايا الفساد المطروحة على العدالة بهدوء لتفادي الانعكاسات التي قد تؤثر على سير بعض الشركات الاقتصادية وقد تحول دون استرجاع القروض الممنوحة.
واعتبر الخبير ، أن الحركة التي تشهدها العدالة ومباشرتها التحقيقات في قضايا الفساد وما أعقبه من إحالة رجال أعمال على الحبس المؤقت، فيه نوعا من السرعة التي لا يمكن أن تستوعبها العقول، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2016 نصت على أن اللجوء إلى الحبس المؤقت لا يكون إلا استثناء، وبوجه عام الحبس المؤقت هو حبس قبل المحاكمة وقد يثبت فيما بعد أنه بريء لذلك وجب الحذر فيه.
وقال زعلاني أن الحبس المؤقت مستمد من القانون الفرنسي لدرجة أن بعض كبار مسؤولي فرنسا يؤكدون أن قاضي التحقيق هو أقوى رجل في الدولة لأنه يستطيع أن يودع الناس في الحبس قبل المحاكمة وهم تحت عنوان قرينة البراءة .
وتوقع زعلاني، أن يتم استدعاء رجال أعمال ومسؤولين آخرين للتحقيق بالنظر إلى أن قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة، مشيرا إلى استدعاء 8 إطارات من وزارة الصناعة مع الإخوة كونيناف وسيتم استدعاء إطارات أخرى من مختلف الوزارات التي ستقدم معلومات يمكن على إثرها استدعاء أشخاص آخرين من مؤسسات عمومية .
وطمأن البروفيسور زعلاني، بأنه لم يفت الأوان بعد لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم بالرغم من أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2016، تضمن عقوبات ضعيفة نسبيا ،حيث حوّل الجنايات إلى جنحة بسيطة، عقوبتها القصوى تصل إلى عشر سنوات ،باستثناء قضايا الفساد التي تخص القطاع البنكي لأنها خاضعة لقانون النقد والقرض الذي يتضمن عقوبات خاصة تصل إلى المؤبد.
التفجيرات النووية في صحراء الجزائر: جريمة لا تموت بالتقادم