عباس يعلن رفضه ورشة العمل الاقتصادية الأمريكية المقررة في البحرين

وقال عباس خلال حفل تكريم لمتبرعين لمؤسسة خيرية تحمل اسمه، أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله “من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز”.  

وأضاف “قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي، الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم”.  

وأكد عباس على رفض ورشة العمل الأمريكية في المنامة ونتائجها “لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز”.   

وكان  مسؤول فلسطيني اعلن أمس عزم القيادة الفلسطينية عقد مؤتمر مواز لورشة العمل الاقتصادية الأمريكية المقررة في البحرين في يونيو المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، إن القرار بعقد المؤتمر اتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في مدينة رام الله أول أمس الأحد.

وأضاف الأحمد، أن المؤتمر الفلسطيني سيعقد في نفس توقيت الورشة الأمريكية أو ربما قبل ذلك، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت اتصالاتها لدعوة القوى والأحزاب العربية لحضور المؤتمر.

وتابع، أن عقد المؤتمر الموازي لن يمنع تواصل الاتصالات مع الدول العربية لمنع عقد المؤتمر المنوي عقده في المنامة تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.

و أعتبر الاحمد اعلان عدة دول عربية ابرزوها السعودية و البحرين و الامارات المشاركة في الورشة الامريكية خروجا عن مبادرة السلام العربية (التي أطلقت عام 2002) لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منتقدا أي تبرير عربي للمشاركة في تلك الورشة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك الأسبوع الماضي أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 من يونيو المقبل.   وذكر البيان أن الورشة “تعد فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة”.  

    وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي  ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.