عارضنا خيار طبع الدينار لكن حكومة أويحيى أصرّت عليه!

وثيقة “توبة متأخرة” لبنك الجزائر تكشف:
كشف تقرير لبنك الجزائر أن الحكومة لم تغير رأيها وأصرت على الذهاب نحو التمويل غير التقليدي (طبع الدينار) رغم إبلاغها من طرف البنك بوجود حلول متاحة أخرى، في وثيقة بدت وكأنها توبة متأخرة لبنك الجزائر.
وأفاد بنك الجزائر في وثيقة له نشرها على موقعه الرسمي على الانترنت خصصت لتوضيح وضعية التمويل غير التقليدي إلى غاية 1 أفريل 2019، بأن الوزارة الأولى من خلال عدد من الخبراء قدموا توصية لبنك الجزائر في أفريل 2017، دعوا فيها بإلحاح البنك لاعتماد طبع النقود لتخفيف الضغوط على المالية العمومية، في ظل شح السيولة والصعوبات التي تواجهها البلاد في تمويل الاقتصاد.
وذكرت الوثيقة أن بنك الجزائر قام بمعاينة تلك المراسلة وما تضمنته من توصيات ورد عليها في 19 جوان، ومن ضمن أجوبته أن “الجزائر بعيدة كل البعد عن تقديم أوجه تشابه مع الحالات التي قدمت في المراسلة (توصيات الخبراء)، وهي الولايات المتحدة وأوربا واليابان، والتي يمكن أن تبرر اللجوء للتمويل غير التقليدي في بلادنا.
وشدد بنك الجزائر في إجابته للوزارة الأولى، التي كان يرأسها أحمد أويحيى، على أن طرق التمويل التقليدية لم تستنفد بعد، ويمكن تنفيذها قبل الوصول لخيار التمويل غير التقليدي.
وفهم من وثيقة بنك الجزائر بأن حكومة أويحيى لجأت إلى خيار التمويل غير التقليدي (طبع العملة) رغم ملاحظات البنك التي كانت معارضة لهذا الحل.
والغريب هو أن هذه الوثيقة صدرت في شكل دفاع وتبييض لموقف بنك الجزائر ومحافظه محمد لوكال، الذي بدا موقفه معارضا للحكومة حينها، لكنه التزم الصمت حينها ولم يجهر بمعارضته خيار الحكومة، علما أن هذه الهيئة من المفروض أنها مستقلة ولا تخشى لا الوزير الأول ولا غيره.

هذه أرقام عمليات طبع الدينار وتفاصيلها
وفي تفاصيل عمليات طبع الدينار ذكرت وثيقة بنك الجزائر أنه ومنذ منتصف نوفمبر 2017 وإلى غاية جانفي، فقد تم توفير مبلغ 6556.2 مليار دينار ما يعادل 55.5 مليار دولار، (أكثر من 600 ألف مليار سنتيم)، منها 2740 مليار دينار لسد عجز الخزينة العمومية لسنوات 2017 و2018 وجزء من 2019.
وخصصت الحكومة 1813 مليار دينار لسداد الدين العمومي على غرار ديون سوناطراك وسونلغاز وجزء من ديون القرض السندي للنمو، إضافة لـ500 مليار دينار لسد عجز الصندوق الوطني للتقاعد، و1773.2 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار لتمويل برامج عدل ومشاريع أخرى.
ومن مجمل الملايير المطبوعة، فقد تم ضخ 3114 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، حسب تقرير بنك الجزائر، وتحدثت الوثيقة عن التحدي الأكبر حاليا وهو الحفاظ على أسعار المنتجات والسلع في ظرف يتسم بفائض مستدام في السيولة المالية.