ضربة قوية لاستثمارات حداد وكونيناف

أصدر والي تيبازة، محمد بوشمة، قرارات غلق ثلاث محاجر من جملة الأربعة، المستغلة بطريقة غير قانونية لمحمية جبل شنوة بعد الاحتجاجات المتواصلة لسكان الشريط الجنوبي لجبل شنوة، ضد الانتهاكات الإيكولوجية التي تسببت فيها الشركات المستغلة لها.

الإجراء يخص مقالع الحصى التي أثارت انتفاضة المواطنين بعدة بلديات، خاصة الناظور وشرشال وتيبازة مدعومين بمواطنين من بلديات أخرى على مدار قرابة شهر كامل، وتضمن القرار رقم 559 المؤرخ في 29 ماي 2019 الغلق التحفظي لمقلع الحصى الكائن بمنطقة تيزي بوشام ببلدية الناظور، وقرار آخر رقم 560 صادر في نفس اليوم يتضمن الغلق التحفظي لمقلع الحصى الكائن بمنطقة تيفريحين 2 بتراب نفس البلدية. وقرار ثالث بغلق مقلع الحصى الكائن بمنطقة ذراع لقنين بمنطقة الحمدانية بشرشال، وذلك إلى غاية تسوية الوضعية القانونية لهذه المقالع، فيما تم تبليغ كل السلطات الإدارية والأمنية بتنفيذ القرارات بداية من تاريخ إمضائها.

وجاءت هذه الإجراءات على ضوء التقرير الأسود، الذي تقدمت به اللجنة الولائية التقنية الموسعة لمراقبة النشاطات المنجمية التي قامت بتحقيق ميداني بأمر من الوالي في 20 ماي 2019 استجابة للمطالب المرفوعة في الاحتجاجات، التي قام بها سكان أحياء سيدي موسى، حي بني عثمان وأحياء عديدة ببلدية الناظور للتأكيد على اعتراضهم الشديد لمواصلة نشاط المحجرات التي بدأت في تفتيت أجزاء كبيرة من جبل شنوة منذ 2008. ووقفت اللجنة على الانتهاكات الخطيرة التي مست التنوع الإيكولوجي، علاوة على الزخم الثقافي المادي من كنوز أثرية تمتد إلى فترات تاريخية قديمة، وهذا جراء استغلال الكتل الصخرية للمنطقة التي تم ترسيمها كمحمية طبيعية.

كما وقفت اللجنة التي أوفدت لمعاينة المحاجر، على مدى صحة الإجراءات التي تم بموجبها منحها للاستغلال، خاصة وأن المنطقة الطبيعية لنتوءات الكوالي – جبل شنوة بتيبازة صنفت كمحمية طبيعية بقرار رقم 1027 المؤرخ في 2017/07/20، ليتبين أن منح الاستغلال جاء برخص غير مطابقة وفوقية لم تأخذ بعين الاعتبار الرأي بالرفض، الذي أبدته القطاعات المعنية بتنصيب مقالع للحجارة بمحمية طبيعية، مستغلين في ذلك النفوذ والقرب من السلطات المركزية، ويتعلق الأمر بوزراء نافذين في حكومتي أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما لم تأخذ في الحسبان الأضرار المادية والنفسية التي ألحقتها بسكان المنطقة نتيجة استعمال المتفجرات التي أدت إلى تصدع السكنات وحدوث أمراض نفسية وعصبية في أوساط السكان، وهو ما كان دافعا للسكان للرباط بالمنقطة وغلق الطريق المؤدي إلى المحاجر منذ 4 ماي 2019 إلى غاية أمس.

وكان الوالي قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع لدراسة نتائج التقرير النهائي، الذي تقدمت به اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة النشاطات المنجمية، قبل أن يصدر قرارات غلق 3 محجرات بصفة نهائية في انتظار أن تعرف المحجرة المستغلقة من طرف شركة صينية نفس المصير بعد إتمام أشغال الطريق الاجتنابي لشرشال.

كما تراهن السلطات بتيبازة على تدخل من السلطات العليا، لإلغاء ما حصل عليه الإخوة كونيناف وعلي حداد من امتيازات تم افتكاكها عن طريق النفوذ لاستغلال الجزء الغربي لمحمية جبل شنوة من طرف بوشوارب وعبد المالك سلال، الذي منحت حكومته صفقات بالتراضي بنسبة 8 بالمائة في شركة الإنجاز الصينية لميناء الوسط بالحمدانية.

وفي ردة فعل لهم، أعرب مواطنو تيبازة وخاصة سكان المناطق القريبة من جبل شنوة عن ارتياحهم للقرار، مؤكدين عزمهم التصدي لكل محاولات بعث نشاط المحجرات من جديد، بعد سنوات طويلة من المعاناة نتيجة قرارات وصفوها بالمافياوية.