شركة عبور دولية تولت استيراد أثاث وتجهيزات مكتبية في إطار مشروع بخنشلة

شركة عبور دولية تولت استيراد أثاث وتجهيزات مكتبية في إطار مشروع بخنشلة

استعرضت اليوم محكمة الجنح الإبتدائية ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء، واحدا من ملفات مخالفة نظام الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي تورط فيها مرة أخرى بنك الخليج الجزائر وهذه المرة مع شركة عبور دولية تولت استيراد أثاث وتجهيزات مكتبية لصالح شركة لبنانية في إطار إنشائها لوكالة عصرية بولاية خنشلة، قبل أن تحرر مصالح الجمارك مخالفة لتحويل ما قيمته 13280 أورو خلافا للقانون، وهو ما جعل شركة العبور والبنك المشتكى منهما بغرامة تعادل خمسة أضعاف القيمة. وتم الكشف عن حيثيات هذه القضية بناء على محضر حررته المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بالجزائر ميناء بتاريخ 18 سبتمبر 2018، بخصوص محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مؤرخة بتاريخ 6 جوان 2016، محررة ضدّ بنك الخليج الجزائر والشركة ذات المسؤولية المحدودة للعبور ”تيبا” الدولية، مفادها مراجعة ومراقبة التصريح الجمركي المكتتب من طرف وكيل العبور بتاريخ 12 نوفمبر 2013، بخصوص تصريح جمركي حول استيراد أثاث وتجهيزات مكتبية مستوردة من طرف بنك الخليج الجزائر وموردة من قبل الشركة اللبنانية المسماة ”وود فاكتوري” في إطار إنشاء وكالة عصرية بولاية خنشلة، على أنها قامت بإدراج مصاريف أعمال تركيب الأثاث والتجهيزات والتذاكر التي قدرت قيمتها بـ 13280 أورو، ما يعادل 279 ألف دينار جزائري كمبلغ إجمالي للفاتورة المؤرخة بتاريخ 4 أكتوبر 2013. وعلى إثرها أحيل الملف على قاضي التحقيق لمباشرة التحري في ادعاء المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بالجزائر ميناء على أساس أن شركة العبور أدرجت أموالا واحتسابها في القيمة لدى الجمارك المحولة إلى خارج الوطن خلافا لقانون الجمارك والنظام المصرفي بالجزائر، ما استلزم سماع ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية والممثلين القانونيين لبنك الخليج وشركة العبور، ومن ثمة أحيل الملف على محكمة الجنح، والتي على أساسها مثل، اليوم، كل من ممثل بنك الخليج الجزائر وممثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”سارل تيبا” الدولية، عن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وغلى الخارج. غير أن ممثل شركة العبور، فنّد التهمة المتابعة لأجلها شركته، مؤكدا أن الأخيرة لم تقم بأية تحويل غير شرعي للأموال وأن الشركة مقيدة بقانون الجمارك، مشددا على أن كل نشاطات شركة العبور قانونية بما فيها قضية الحال التي انصبت على اكتتاب التصريح الجمركي حسب الفاتورة المقدمة من قبل بنك الخليج الجزائر والموطنة لدى بنك الجزائر أي البنك المركزي، وأضاف أن شركة العبور لا علاقة لها بالتحويل محل متابعة إن وجد، على حدّ قوله، أو حتى الخدمات التي انصبت عليها باعتبار أن شركة العبور، يضيف، ليس لها أي مصلحة في القيام بعملية التحويل.