كان يتوقع الجميع أن يقدم عبد المومن ولد قدور استقالته مباشرة بعد رحيل بوتفليقة، لكنه لم يفعل ذلك وهو باقي على رأس أهم شركة وطنية في الجزائر سوناطراك، والغريب في الأمر أنه يتجاهل الأحداث التي هزت البلاد منذ 22 فيفري، وقد تؤدي إلى تغييرات سياسية واقتصادية عميقة.
من الطبيعي القول إن استمرار عمل الشركة الوطنية أمر حيوي للبلاد، لكن الأفضل أن تكون محدودة في هذا الانتقال، لا يمكن للطاقم الإداري المعين من قبل رئيس استقال تحت ضغط الشعب إشراك الشركة والدولة بأكملها على المدى الطويل في ملفات حساسة كعقود الغاز الصخري، في وقت لا يدرك الشركاء من الشركات الأجنبية ما ستكون عليه الأمور رمستقبلا.
في شهر مارس الماضي ، أعلنت شركة إكسون موبيل عن تعليق المناقشات مع سوناطراك بشأن عقد استثماري كبير، وتنبأ حينها مسؤولو الشركة الأمريكية برحيل ولد قدور “في اللحظة التي ستلي” رحيل بوتفليقة الذي كان وشيكاً، إلا أن ولد قدور لا يزال في منصبه الى اليوم.
ويوم الثلاثاء 16 أبريل، أعلن ولد قدور عن قرارات قد تكون لها عواقب وخيمة على الجزائر وعلى من يحكمون الجزائر بعد المرحلة الانتقالية، فقد أعلن عبد المؤمن ولد قدور عبر وكالة رويترز عن محادثات يجريها الاسبوع المقبل مع شركة شيفرون الامريكية في مجال النفط والغاز الصخريين.
ولم يكترث ولد قدور إلى كون هذا الملف حساس جدا وقد اضطرت الحكومة في 2015 إلى وضعه في الدرك بعد احتجاجات شعبية، سنة 2015
لماذا أراد ولد قدور إحياء هذا الملف في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية سياسية، وفي خضم حراك شعبي يهز الجزائر، فلا يمكن اتخاذ هذا القرار ، الذي يشغل مستقبل الأجيال المقبلة، من قبل مدير سوناطراك دون الرجوع الى الحكومة، مع أنه من الحكمة تأجيل كل شيء ، إلى أن يستقر الوضع وينتخب قادة جدد.
بهذا سيكون ولد قدور قد أورث للقادة الجدد للجزائر ملفات ثقيلة وقنابل موقوتة خطيرة قد يصعب حلها أو على الأقل لن يكون ذلك إلا بشق الأنفس.
خدّام الرجال : تصليح المصابيح العمومية..مهنة محفوفة بالمخاطر