سلع غير مراقبة ومواد فاسدة في أسواق الجزائريين

أعوان الرقابة ينفذون تهديدهم بالإضراب

رفض اليوم أعوان المراقبة وقمع الغش التأشير على البضائع والسلع الاستهلاكية المستوردة سواء على مستوى الموانئ  أو المطارات، كما امتنعوا عن أداء عمليات التفتيش الروتينية للمتاجر بسبب تلبية غالبيتهم لنداء الإضراب الذي دعت اليه نقابتهم لمدة 4 أيام متجددة كل أسبوع.

وقال رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، علالي أحمد، لـ«البلاد” إن االحركة الاحتجاجية التي استنافت بالأمس لاقت استجابة واسعة في مجمل ولايات الوطن وهذا التجنيد دليل قاطع على مشروعية المطالب وتمسك ما يقارب 10 آلاف عون مراقبة بحقوقهم رغم استمرار الوزارة تجاهلهم لحالة الغليان التي يشهدها القطاع بفعل المشاكل المتراكمة طيلة السنوات الماضية.

في هذا السياق قدر المتحدث المعدل الوطني نسبة الاستجابة للإضراب  بأزيد من 75 بالمائة في جل الولايات، مشيرا إلى أن الحد الأدني للخدمات تم احترامه رغم أنه لم يكن محل تفاوض مع مسؤولي وزارة التجارة مثلما ينص عليه قانون المنازعات. كما أوضح أن الأعوان لم يحرروا محاضر منذ بداية رمضان تزامنا مع انطلاق حركتهم الاحتجاجية، محملا مصالح جلاب المسؤولية الكاملة في حال تسرب مواد غذائية منتهية الصلاحية او فاسدة الى السوق كون المراقبة على السلع شبه منعدمة سواء في المطارات أو الموانئ والموانئ الجافة.

بالإضافة الى هذا ذكر المصدر أن أعوان قمع الغش قرروا مقاطعة أي مراقبة لما يعرف بالأسواق “الباريسية” التي استحدثها وزير التجارة مؤخرا واعتبر أنه من الجنون أن يعرض عون الرقابة حياته للخطر بتعامله مع تجار لا يحوزون سجلات تجارية، متحديا بالمناسبة وزارة التجارة بالكشف عن محاضر الاعتداءات اللفظية والجسدية  والتهديدات والمتابعات القضائية  التي ذهب ضحيتها الأعوان الذين يشكل العنصر النسوي فيهم نسبة 70 بالمائة لم يسلمن من السب والشتم والمطاردات بسلاح أبيض من طرف تجار رافضين الانصياع للقوانين.

ويشكل غياب أعوان الرقابة عن الميدان لاسيما المطارات والموانئ خسائر مالية لهذه المؤسسات فضلا عن وجود خطر محدق بالمستهلك بالنسبة للمواد التي يقتنيها من محلات الأكل والحلويات التي تنتشر بشكل واسع حلال الشهر الفضيل، وقال علالي إن عون الرقابة ذهب مكرها الى الاضراب رغم أنه كان بوسع وزارة التجارة تفادي هذا الانسداد بدعوته للحوار والالتزام بتنفيذ محتوى محاضر الاتفاق الموقعة بين الطرفين حول المطالب محل احتجاج.

وعن خبر لجوء وزارة التجارة للمرة الثانية إلى القضاء لإبطال مفعول الإضراب، فند المسؤول النقابي تلقيه أي تبليغ من المحضر القضائي الى غاية كتابة هذه الاسطر غير أنه أعلن استمرار الاحتجاجات في إطار ما تتيح الإجراءات القانونية لكنها لن تتوقف كما قال.